مسئول بـ"الضرائب": المصلحة تستهدف تحصيل 300 مليار جنيه دون فرض رسوم جديدة

أعلن الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم حاليا إجراء حوارات مع الاتحادات المالية، للوصول إلى حل وسط، فيما يتعلق بضرورة تقديم فواتير، خاصة فى قطاع المقاولات، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التى يصعب عليها تقديم فواتير تثبت مصروفاتها.

وعارض عبد القادر، خلال اجتماع لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، اليوم الاثنين، فكرة العودة لسياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن الحكومات المتعاقدة جربت هذه السياسة منذ عام 1973، وحتى 2005، دون أن تصل إلى أى نتيجة، لافتاً إلى أن زيادة سعر الضريبة لا يمثل أى أهمية، فيما ما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى، وأكد أنه ليس قرار مصلحة الضرائب وحدها، وإنما قرار المجتمع بأكمله.

من ناحيته، نفى محمد النحاس، رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب، سعى المصلحة لفرض ضرائب جديدة، من أجل الوصول إلى الحصيلة المستهدفة خلال الموسم الضريبى القادم، وهى 300 مليار جنيه، حسب تصريحات رئيس المصلحة، مؤكداً أن هناك مصادر عديدة يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الحصيلة، مثل المديونيات المتراكمة عبر السنوات الماضية، ومحاولة الوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى، بمساعدة الجهات التنفيذية المختلفة، مؤكداً أن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الرسمى، ولا يتم تحصيل أى ضرائب منه.