مجلس جامعة الإسكندرية يدين إضراب الموظفين

أدان مجلس جامعة الإسكندرية غلق الإدارة العامة للجامعة أمام العاملين بها، وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصالح العامة للمتعاملين معها، فى ظل إضراب موظفى الجامعة لخمسة عشر يوماً متصلة، وذلك فى جلسة المجلس المنعقدة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة.

أكد المجلس على أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة والدعم الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار فى المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة، وأهمها إنشاء كادر للعاملين ضمن قانون تنظيم الجامعات.

وأكد على ضرورة فتح مبنى إدارة الجامعة ابتداء من غد الاثنين لجميع العاملين وإعادة العمل بها.

وأعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مالية لحصر موارد الجامعة وصرف مبلغ مائتى جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجامعة مكافأة للجهود غير العادية مقابل جودة الأداء، وذلك ابتداء من 1/11/2012، بالإضافة إلى وضع آلية لتعديل هياكل الأجور والمكافآت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، ووضع منظومة عامة لعلاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى متميز من الخدمة الطبية، وإنشاء صندوق لدعم العاملين للاستفادة منه فى تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.

وأكد المجلس على ضرورة التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مع مراعاة ضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مجلس جامعة الإسكندرية على تمسكه بالتوصيات المقررة فى الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 19/9/2012 والمرفوضة من العاملين بالجامعة وأهمها، إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية التطبيق.