أعلن حزب الدستور بالإسكندرية عن تضامنه مع مطالب عمال شركة الإسكندرية للحاويات، كما أعلن دعمه الكامل وبكل السبل لأعضاء النقابة المستقلة بالشركة بعد صدور حكم من قبل محكمة جنح الميناء بحبس خمسة منهم وعزلهم من وظيفتهم وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه بتهمة التحريض على الإضراب عقابا لهم على وقوفهم ضد صفقة بيع رصيف 100 المشبوهة والتى أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة مفوضى الدولة بطلانها.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم أن الإضراب هو حق مشروع كفلته كافة المواثيق والمعاهدات التى وقعت مصر عليها للعمال من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وأن حرمان المواطنين من هذا الحق وتجريم استخدامه هو مخالفة صريحة للقانون.
وبعث الحزب برسالة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ليذكره بأنه وصل إلى هذا المنصب بعد ثورة يناير العظيمة التى كانت الإضرابات العمالية أحد أهم أسباب نجاحها حين وقف العمال بكافة ميادين الثورة بجوار كافة طوائف الشعب رافعين شعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" ومطالبين بحد أدنى وأقصى للأجور.
وطالب الحزب الرئيس محمد مرسى بسرعة إلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات العمالية وإسقاط الأحكام عن كافة العمال الذين صدرت ضدهم أحكام بموجب هذا القانون الذى شرعه المجلس العسكرى أثناء الفترة الانتقالية تنفيذا لمطالب الثورة وتلبية لمطالب العمال الذين يعدون أحد أهم فصائل الثورة المصرية العظيمة.
حزب الدستور بالإسكندرية يتضامن مع عمال "الحاويات"
الإثنين، 01 أكتوبر 2012 01:22 م