"حريات المحامين" تندد بإحالة معدى ومذيعى التليفزيون المصرى للتحقيق

أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عمليات التنكيل والقهر التى تجرى حاليا لمذيعى ومعدى البرامج الإخبارية والمتنوعة بالقنوات الرسمية لتليفزيون الدولة الرسمى، بإحالتهم للتحقيق على خلفية تعبير بعض ضيوف هذه البرامج من الشخصيات التى تستضيفها عن نقدهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أداء الحكومة ورئيس الجمهورية .

وأعربت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، عن كامل أسفها من اتباع كبار مسئولى التليفزيون الرسمى للدولة سياسة إعلامية موجهة تعود بنا مرة أخرى إلى الوراء وتعمل ضد أهداف ثورة 25 يناير التى كانت أهم أهدافها إطلاق حرية الإعلام و رفع القيود عن حرية الرأى والتعبير.

كما تستنكر اللجنة موقف رئيس الجمهورية ورئيس حكومته ووزير إعلامه من هذه الطريقة التى تستخدم تجاه العاملين بالحقل الاعلامى بإحالتهم للتحقيق و تهديدهم بتوقيع الجزاءات المالية و قطع أرزاقهم لمجرد إتاحتهم الفرصة إمام ضيوف البرامج من أبناء الشعب للتعبير بحرية عن آراءهم ، فهل نحن فى طريقنا الى دولة كبت و قمع للحريات من جديد ؟ .

ونوهت اللجنة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى و التبليغات من كثير من الإعلاميين و ضيوف البرامج من الشخصيات العامة والتى أفادت معظمها بأنه تجرى الآن عمليات انتقاء و تصفيه لضيوف البرامج التليفزيونية خاصة البرامج الإخبارية المتعلقة بالشأن السياسي، وأن هناك تعليمات صدرت بأن من يؤيد مواقف الإخوان المسلمين أو الرئيس أو الحكومة ويثنى عليهم تـتاح له الفرصة فى الظهور بالبرامج والعكس صحيح، بحسب البيان.

وحذر خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من السير فى هذا النهج الإعلامى الموجه داخل تليفزيون الدولة المملوك للشعب، قائلا: إن ذلك سيعيدنا من جديد إلى ما قبل ثورة 25 يناير، والاستمرار فى هذه السياسة الإعلامية الموجهة يعنى بكل تأكيد أن هذا الجهاز الإعلامى بات يعمل ضد تحقيق أهداف هذه الثورة التى نادت بالحرية وعلى الأخص منها حرية الإعلام والتى دفع شعب مصر من أجلها ثمنا باهظا من أرواح ودماء أبنائه.