تحسن مؤشرات الاقتصاد قد يسعف أوباما قبل أسابيع من الانتخابات

يواجه باراك أوباما الذى انتخب رئيسا للولايات المتحدة فى أوج أزمتها الاقتصادية انتقادات من خصمه الجمهورى ميت رومنى، بسبب أدائه على صعيد مستويات العمل والنمو، إلا أن هذه الحجج قد تتهاوى قبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

واستعاد المرشح الجمهورى الذى يواجه الأربعاء الرئيس الديمقراطى المنتهية ولايته فى أول مناظرة تلفزيونية بينهما ستخصص للاقتصاد، الحجة التى استخدمها عام 1980 رونالد ريجان فى مواجهة جيمى كارتر من خلال سؤال مواطنيه عما إذا كانوا "فى وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربع سنوات".ويستند بذلك الى إحصائيات يعتبر أنها لا تقبل الشك.

فقد ارتفعت نسبة البطالة من 7,8% عند تسلم أوباما مهامه فى كانون الثاني/يناير 2009 الى 8,1% حاليا، كما ارتفعت المديونية العامة إلى أكثر من 16 ألف مليار دولار، بزيادة نحو 5 آلاف مليار عما كانت عليه قبل أربع سنوات. كذلك بلغ معدل النمو فى الربع الثانى من العام 2012 نسبة 1,3%، اى اقل بكثير من نسبة 2,3% الى 2,5% المطلوبة للسماح بتقليص مستوى البطالة.

وأكد ريان وليامز المتحدث باسم فريق رومنى انه "من البديهى ان اكبر فشل للرئيس، وبامتياز، هو عدم قدرته على انهاض الاقتصاد"، واعدا بأن "ميت رومنى سيجلب نهوضا حقيقيا مع 12 مليون وظيفة، ونمو اقتصاديا متينا وطبقة متوسطة أكثر قوة".

ويقر أوباما بأن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من "أسوأ انكماش منذ الانهيار الكبير" فى ثلاثينيات القرن الماضي. وقد تم الغاء حوالى 12 مليون وظيفة ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة من 5% مطلع 2008 الى 10% فى تشرين الاول/اكتوبر 2009.

إلا أنه يؤكد أنه تم تفادى الأسوأ بفضل خطة نهوض بقيمة اكثر من 800 مليار دولار ودعم للقطاع المصرفى وإنقاذ مشروط لشركتى جنرال موتورز وكرايسلر، فى تدابير ادت الى تقليص العجز.

ويتباهى أوباما بانشاء 4,6 مليون وظيفة منذ بدء تطبيق سياسته ويتحدث عن "الرياح المعادية" التى أعاقت النهوض مثل تسونامى عام 2011 فى اليابان وأزمة المديونية فى منطقة اليورو.

ويتهم الرئيس الاميركى جمهوريى الكونغرس خصوصا برفض خطته للعمل البالغة قيمتها 447 مليار دولار والتى يقول انها كانت لتوفر مليون وظيفة اضافية.

واستفاد اوباما فى صناديق الاقتراع من الأزمة المالية فى خريف العام 2008 التى سبقت الانتخابات بفترة وجيزة واظهرت تقديم مساعدات اضافية للبنوك كما أعطت صورة سلبية عن منافسه جون ماكين.

وفى انتظار الانتخابات الرئاسية المقررة فى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يدافع الرئيس الاميركى عن إعادة التوازن الى النظام الضريبى والحسابات العامة متراجعا عن الهدايا الضريبية الممنوحة للطبقات الاكثر ثراء من جانب سلفه الرئيس السابق جورج بوش.

وهذه العودة الى مستويات التسعينات التى شكلت مرحلة ازدهار اقتصادى للولايات المتحدة، ستستمح بحسب اوباما بتعزيز الطبقة الوسطى، فى حين يدافع رومنى عن فكرة تقليص الضرائب مجددا للتحفيز على التوظيف.

الا ان رومنى يبدو انه يواجه صعوبات فى ايصال رسالته، فمنذ مطلع ايلول/سبتمبر، لا تعطى استطلاعات الراى تقدما واضحا للرئيس المنتهية ولايته فى نوايا التصويت وحسب، بل انها تضع المرشحين فى مرتبة متعادلة حيال ادارة الاقتصاد بعد اشهر من تخلف الرئيس الديموقراطى عن منافسه الجمهورى فى هذا المجال الذى يعتبر الاكثر حسما بالنسبة للناخبين.

وفى مؤشر قد يكون عابرا او ثابتا، فإن ثقة المستهلكين واسعار العقارات فى ارتفاع، فى مؤشر محتمل للنهوض على رغم معدلات البطالة المرتفعة. وقد سجل المؤشر الرئيسى فى بورصة نيويورك ارتفاعا باكثر من 60% منذ نهاية كانون الثاني/يناير 2009.

ويقول بول هارينغتون أستاذ الاقتصاد فى جامعة دريكسل فى فيلادلفيا (شرق) "اعتقد ان الرئيس لم يتاثر كثيرا بارقام البطالة. لقد نجح فى ايصال فكرة انه انطلق من قواعد سيئة للغاية"، مضيفا أن رومنى "لم يرد" بفعالية.