جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة، وأقامتها جمعية محبى الفنون الجميلة برئاسة الدكتور أحمد نوار، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، حول مشروع دعم مسرح الجرن وهو من إعداد وإشراف المخرج أحمد إسماعيل، وشارك فى المائدة الدكتور أحمد نوار، والكاتب المسرحى أبو العلا السلاموني، والمخرج أحمد إسماعيل، بالإضافة لمندوبين من أقاليم مصر الثقافية ومجموعة من كبار النقاد والكتاب والمثقفين على رأسهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، والدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وتبنى "عرب" أهمية توسيع دائرة التعاون مع وزارتى التربية والتعليم والشباب، ووعد بتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التربية والتعليم، كما وعد بتوقيع بروتوكول آخر مع وزارة الشباب لمزيد من قوة الدفع والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لدى وزارة الشباب.
وأوضح أنه يأمل فى أن تكون قصور الثقافة أبنية للتفاعل مع المجتمع أكثر من كونها صروحا ضخمة فاخرة تتكلف ملايين الجنيهات، مؤكدا بأن المهم هو المضمون والعائد الثقافى أكثر من الشكل الخارجى، فالناتج الثقافى والمعرفى لا يمكن حسابه رياضيا، ولا يمكن أن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن فى غيبة المشروع الثقافى والفنى.
وأبدى الجميع اهتمامهم بضرورة استمرار هذا المشروع الذى كان له تأثير كبير فى مجموعة كبيرة من القرى المصرية، كما أبدو سعادتهم بموافقة الوزير على إحياء المشروع الذى عانى من التعسف والمعوقات التى وضعتها هيئة قصور الثقافة أمامه وتجميده فى سبيل نشر الثقافة بين ربوع مصر.
وأشار مقرر اللجنة الكاتب أبو العلا السلامونى إلى أن جناحى التنمية هما التعليم والثقافة، ومن هنا تنبع أهمية مسرح الجرن، مؤكدا أهمية القيمة الثقافية فى الريف المصرى، وأهمية التزاوج بين التثقيف والتعليم، وعلى ضرورة التواصل بين الفن والتعليم.
كما أشار إلى أن هناك قرارا صدر عام 2006 بتأسيس هيئة عليا للمسرح تضم 17 عضوا وبعض الشخصيات العامة وكبار المثقفين وعضو نقابة المعلمين بموجب بروتوكول كان هو الأول من نوعه فى هذا المجال فى عهد الدكتور أحمد نوار، حينما كان رئيسا لهيئة قصور الثقافة، ثم توقف المشروع فجأة بدون مبررات أو أسباب، كما صدر قرار بإنهاء عمل أحمد إسماعيل، مؤسس المشروع وصاحبه لمجرد بلوغه سن المعاش، على الرغم من أن استمرار إشرافه على المشروع ليس له علاقة بسن التقاعد.
وأشار الفنان والناقد الدكتور عز الدين نجيب إلى أن مسرح الجرن مشروع يمهد الطريق نحو حالة من التفاعل المجتمعى والممارسة الديمقراطية للثقافة، بدءًا من الأجيال الناشئة حتى تنمو على أساسها وتترسخ بداخلها قيم الثقافة والديمقراطية والمشاركة إلى جانب تنمية ملكات الإبداع والتعبير واكتشاف المواهب المتفردة، ولكنه يتحتم أن يكون هذا مشروعًا قوميًا أى مشروع تتبناه الدولة وليس إدارة صغيرة على هامش احدى الهيئات، لأن تحقيقه يتطلب مشاركة بين عدة وزارات مثل الثقافة والتعليم والشباب والإعلام، ومن ثم يتطلب أن يدعم بقرارات وإجراءات هيكلية ملزمة لهذه الوزارات، وأن تخصص له ميزانية ثابتة توضع فى موازنة الدولة، وأن تشكل من أجله تنظيمات هيكلية مستديمة فى التخطيط والإدارة واللوائح والبرامج، بحيث لا تتغير بتغير المسئولين.
وأشار المخرج أحمد إسماعيل إلى أن هذا المشروع تم تأسيسه فى عام ونصف (2006 حتى منتصف 2007) بعد دراسات مسبقة من لجنة عليا تضم 17 فردا من كبار المثقفين وكبار الرأى استمر المشروع فى وجود الشاعر سعد عبد الرحمن لمدة ثلاث سنوات كان عبد الرحمن يتابعه يوما بيوم، ويقرر له الميزانية المطلوبة ويراجعها فى النهاية قبل اعتماد الميزانية التالية، مضيفًا: "كيف يأتى اليوم الذى يشكل لجنة عليا لمراجعة ما تم صرفه وأهميته نسبة إلى ما تم إنجازه".
وأشار الدكتور كمال مغيث إلى أهمية المشروع وطالب بتوثيقه، وأكد على فكرة دمج الأشياء مع بعضها بالإضافة لتطوير بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم، وأثنى على فكرة الريف المصري، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذا المشروع وتحدث عن تجربة فرنسية تُعلى من شأن الأنشطة الفنية والأدبية لطلبة المدارس.
وتحدث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة قائلا: "يجب أن يتم توسعة نشاط مشروع مسرح الجرن رأسيا لا أفقيا، ويجب أن تشاركنا وزارة التربية والتعليم فى الصرف على المشروع".
وأعرب أحمد الخميسى عن إيمانه بهذا المشروع وإيمان هذا الحضور الكبير بالمشروع ولولا اقتناعهم الكامل لما حضروا إلى هذه الندوة، وطالب وزير الثقافة بدعمه وفى النهاية توجه الحضور بخطاب إلى وزير الثقافة إيماء على اقتراح الدكتور سيد البحراوى بأن يستمر هذا المشروع تحت رعاية وزير الثقافة شخصيا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأيد الحضور اقتراح الناشط التعليمى عمر مرسى بأن توقف هذا المشروع جريمة، وأكد الفنان عمر الفيومى بحماس من الحضور بأن هذا المشروع يجب أن يتم تفعيله فى ربع المدارس الإعدادية فى مصر خلال العامين القادمين.
