ومن بين الذين شاركوا محمد العمدة ومحمد عبدالعليم داوود، والمستشار محمود الخضيرى، وأنور البلكيمى وممدوح إسماعيل ومحمد المالكى، وحمدى الفخرانى، ومحمد عبد المنعم الصاوى.
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: إن الشعب المصرى هو صاحب الحق فى اختيار من يمثله، وقال: نحن لا نريد عودة المجلس، لكننا نحمل الشعب المصرى مسئولية ما سيحدث، وما سيتم إنفاقه من قوته على الانتخابات من "دم الشعب".
ووصف داوود انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بأنها أنزه انتخابات فى تاريخ مصر، وأضاف: لا توجد مرتبات لدى العاملين بالكثير من الهيئات والوزارات، والأولى أن يتم تدبير موارد مالية لهؤلاء بدلا من إجراء انتخابات جديدة.
وقال: إن المستفيد من هذا الوضع هو حزب الحرية والعدالة، الممثل فى رئاسة الجمهورية، والذى يمتلك سلطة التشريع، وأضاف: هذا الوضع سيؤدى بنا إلى استبداد سياسى.
ورفض داوود الهجوم على الإعلام، مشيراً إلى أنه الذى وقف ضد الفساد فى الفترة الماضية. ونفى وكيل مجلس الشعب المنحل تقاضى النواب أية مرتبات منذ 14 يونيو الماضى.
وطالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية لوقف ما اعتبروه نزاعاً بين المحكمة الدستورية العليا من جهة، والسلطة التشريعية من جهة أخرى، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية، ووضع ضوابط لاختيار أعضائها، حتى يكون من بينهم نواب من محكمتى النقض والإدارية العليا، وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
وأضافوا فى بيان أصدروه عقب الاجتماع، أن هذه الجمعية تتحدى إرادة الشعب، وتعادى مؤسساته المنتخبة، وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها.
وأشار النواب فى البيان إلى أن من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادته، وهو ما يستدعى الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه، وتابع النواب: نحذر من مؤامرة تعط ل اكتمال مؤسسات الدولة، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية لتعود مصر إلى نقطة الصفر، حتى تستمر المشاكل وتتطور، وصولا إلى الفوضى لبعث رسالة لشركائهم فى الخارج أن المؤسسات المنتخبة من الشعب غير قادرة على إدارة الدولة، ومن ثم تنصيب مؤسسات أخرى ترضى عنها أمريكا وإسرائيل.
وأشار البيان إلى أن للدكتور سعد الكتاتنى الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد، وعقد الجلسات، استناداً على انعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، وطالب جميع النواب بحضور كافة جلسات التقاضى فى الدعاوى المقامة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتعهد النواب فى البيان بأنهم لن يتركوا أماكنهم إلا بإرادة الشعب وحده.
وقرر نواب المجلس المنحل إرسال طلب للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لعقد اجتماع مع النواب بشأن هذه الأزمة.
فيما طالب النواب بالغاء الفقرة من البيان والخاصة باصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية، ووضع ضوابط لاختيار أعضائها أقلها أن يكونوا من بين نواب محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، والتى تتحدى إرادة الشعب، وتعادى مؤسساته المنتخبة عداءً ظاهراً العامة للناس، وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها إذا لا يليق أن يقف حائلاً ضد ثورة 25 يناير.
وقال النائب ممدوح إسماعيل أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى أو فى أى قانون ما ينص على أن للمحكمة الدستورية سلطة حل مجلس الشعب، كما أن مبدأ الفصل بين بين السلطات يمنع ذلك، وأضاف: الصراع السياسى بين الإخوان وغيرهم من الفصائل، لا ينبغى أن يمتد، لعدم الفصل بين السلطات، مثلما قال الجنزورى للكتاتنى أن قرار حل المجلس فى الدرج.
ولفت المستشار محمود الخضيرى إلى أنه كان من المفروض أن يضع أعضاء المحكمة الدستورية أن هذه أنزه انتخابات تم إجراؤها، ولكنهم لم يضعوا ذلك فى اعتبارهم، وأصدروا حكماً مشبوهاً وغير مطمئن.
وقال: المحكمة الدستورية لا تملك إلا فقط الفصل فى دستورية القوانين ولفت إلى أن هناك قوى سياسية تريد هدم مؤسسات الدولة بسبب صراعهم مع الإخوان، وقال: على الشعب أن يعرف أننا لسنا حريصين على الكراسى، ولكن هناك حرصاً منا على إرادته، والوقوف ضد المؤامرة السياسية التى تحاك به.
وأكد النائب محمد العمدة رفضه عدم الاعتداد بالحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا الصادر بجلسة 14 يونيو الماضى.
