النيابة تحقق فى اتهام سفير هولندا بمد دولته بمعلومات خاطئة عن وضع الأقباط

أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطى المحامى، ضد كل من سفير هولندا بالقاهرة، ورئيس البرلمان الهولندى وأعضائه، ووزير خارجية هولندا، لنيابة دمياط، للتحقيق فى اتهامهم بمخالفة الأعراف الدبلوماسية، والتحريض على الفتنة الطائفية فى مصر، والإضرار بمصالح البلاد.

ذكر البلاغ، الذى حمل رقم 3405لـسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن البرلمان الهولندى أصدر تشريعاً يمنح المسيحيين المصريين فقط حق اللجوء السياسى بدولتهم – هولندا - وهو ما يعتبر تمييزاً بين المصريين، يؤدى إلى مزيد من الاحتقان الطائفى والفتن الطائفية، وذلك لفتح باب الهجرة من مصر بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذى قد يترتب انتهاج الدول الغربية لنفس الخطوة، مما يعرض الدولة المصرية لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولى.

وأوضح الريطى، فى بلاغه، أن هذا التشريع يفيد بأن سفير دولة هولندا فى مصر أمد دولته بتقارير غير صحيحة عن وضع الأقباط، وتواطأ مع البرلمان الهولندى لإصدار هذا التشريع الذى يكرس للفتنة الطائفية.

وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق فى الوقائع المذكورة، وإصدار قرار بمنع سفير هولندا فى القاهرة الذى يحظى بحصانة دبلوماسية من مغادرة البلاد والتحقيق معه والحصول على أسماء أعضاء البرلمان الذين أصدروا التشريع، ومنع أعضاء البرلمان الهولندى من دخول جمهورية مصر العربية.