المفوضية الأوروبية تبحث توصيات للإصلاح الهيكلى للبنوك

تجتمع المفوضية الأوروبية فى بروكسل غدا الثلاثاء، لبحث توصيات بشأن إصلاح هياكل البنوك فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى عام 2007.

وقد يوصى خبراء بضرورة أن تفصل البنوك الأوروبية الخدمات المصرفية للأفراد عن هيئاتها الاستثمارية المحفوفة بقدر أكبر من المجازفة لجعلها أكثر أمانا وتخفيف تأثير الأزمات المالية.

ولكن من غير المرجح أن تتبع الهيئات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى إصلاحا جذريا فى وقت تحاول فيه بناء اتحاد مصرفى لتعزيز اليورو والقطاع المالى .

وكانت المفوضية قد طلبت من مجموعة من الخبراء برئاسة ايركى ليكانين محافظ بنك فنلندا بحث إصلاح هياكل البنوك بعد الأزمة المالية التى شهدها العالم فى 2007.

وربما يكون الفصل بين الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المحفوفة بمجازفة كبيرة من بين المقترحات التى سيقدمها ليكانين يوم الثلاثاء، لمنع إلحاق الأزمات فى قطاع الاستثمار المصرفى ضررا بالبنوك الكبيرة والعملاء والأنشطة الصغيرة التى تعتمد عليها.

ولكن النواب الأوروبيين الذين يناضلون من أجل احتواء أزمة ديون إقليمية وما يرتبط بها من مشكلات مصرفية يعملون بالفعل على إنشاء اتحاد مصرفى يسمح فى نهاية الأمر لدول منطقة اليورو لدعم البنوك بشكل مشترك.

وهذا يعنى أنه لن يكون هناك وقت يذكر لانتهاج تغييرات معقدة فى الهيكلة المصرفية ومن المرجح أن تختار المفوضية الأوروبية بدلا من ذلك ضمانات مثل توفير احتياطيات أكبر من رؤوس الأموال للأنشطة الأكثر مجازفة.