المحكمة تستمع لمرافعة النيابة العامة فى قضية حديد عز.. وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا: المتهمون شياطين فى صورة إنس.. ولولا شعب مصر وثورته لاستمروا فى فسادهم

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة إلى مرافعة النيابة العامة فى قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه.

بدأ المستشار عبد اللطيف الشربينى وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم بقوله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"، وقوله تعالى: "وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال"، ووصف القضية بأنها قضية دولة عاشت ثلاثين عاما من الفساد بواسطة متهمين حملتهم ذرات تراب الوطن الذى ترعرعوا فيه استهانوا بالعقول فهى قضية دهاء ارتكبها المتهم عز فى أرض الوطن على مدار ثلاثين عاما من العهد البائد على قطرات مائه وحلاوة ثماره.

ووصف الجرائم اليوم بأنها نتاج ثلاثين عاما من الفساد وكان بطلها الخبث والدهاء والمكر والذكاء لأشخاص تجسدوا فى صورة أنس، وتعايشوا بين الشعب إلا أن ضمائرهم جمدت وقلبوهم حجرت وكانت نفوسهم شيطانية، ولولا شعب مصر العظيم لاستمروا فى الفساد ليوم الميعاد.

وأكد أن الأدلة فى القضية جاءت متساندة ومتشابكة تؤكد ارتكابهم تلك الجرائم لثبوت أن عز لم يتحمل ثمة أعباء مالية أو غرامات تأخير رغم أخطائه الجسيمة، بل على العكس من ذلك حقق ثروة طائلة عن طريق المتهم الأول إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة للحديد والصلب الذى مكنه من الحصول على أسهم حديد الدخيلة بالمخالفة للوائح والقوانين وإبرامهما اتفاق نوايا مع بعضهما البعض بغرض تخصيص وبيع الأسهم لعز، وأن الاتفاق وقع عليه المتهم الأول "محمدين" بصفه منفردة "وهو ما يثبت أن الاتفاقية تمت بصفة منفردة حرة، وأن عرض محمدين كان التنازل عن أسهم اتحاد العاملين المساهمين والعمل على زيادة رأس المال للشركة، وتعهده بتخصيصها لعز دون أعمال حقوق المساهمين، وتعهد محمدين التنازل عن الأسهم لعز الذى لم يكن ضمن المساهمين فى شركة حديد الدخيلة حتى يمكن اعتباره من المساهمين القدامى.

وأوضح ممثل النيابة أن شاهد النفى الذى قدمه الدفاع أكد فى أقواله على توافر القصد الجنائى لمحمدين الذى مكن عز من الحصول على أسهم حديد الدخيلة التى لم تكن ضمن الإجراءات التى اتخذت من مجلس إدارة الشركة الذى كان يرغب فى إصدار سندات وليس أسهما، بما يؤكد إرادة محمدين وعلمه اليقينى واتحاد إرادته مع عز فى الحصول على الأسهم وتخصيصها لعز لملكية الشركة بعد ذلك بالمخالفة للائحة المالية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الأول والثانى أبرما اتفاق نوايا بينهما ولم يشيرا فى محاضر مجلس الإدارة إلى وجود مفاوضات بينهما على الأسهم، فى الوقت الذى لم يتم فيه أعمال حق المساهمين فى الاكتتاب، ولم يكن عز مساهما فى حديد الدخيلة من بين المساهمين القدامى وهو ما خالف أيضا ما ورد فى استفسار بنك التنمية الأفريقى، بخصوص إصدار السندات لتمويل شركة الدخيلة وليس مشاركة آخر فى التمكن من الاستحواذ على أسهم الشركة.

كما اشترك عز فى الجريمة بالتوقيع على اتفاق النوايا بصفته مالك شركة عز لحديد التسليح، وأنه فى تاريخ الاتفاقية كان على علم أنه ليس مساهما فى الشركة حتى يتمكن من الحصول عليها وعلى المنافع غير المستحقة التى عادت عليه من جراء تملكه لحصة مساهمة تجاوزت 20% بالمخالفة للقواعد، وما ترتب عليها من أرباحه والسيطرة على مجلس الإدارة وملكية الشركة، وأنه كان يستحيل عليه الحصول على تلك النسبة من خلال بورصة الأوراق المالية، وطالب ممثل فى نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.