"الدمرداش" ينفى خبر تصديق الرئيس على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

نفى الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ما تردد بشأن تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، عقب انتهاء الحوار المجتمعى حوله، قبل إقراره من البرلمان القادم .

وقال الدمرداش "إن تأجيل إقرار القانون والتصديق عليه يمنح المعنيين به متسع من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعى حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرعى الحلقات النقاشية التى سيعقدها مركز العقد الاجتماعى خلال الفترة المقبلة ويشارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وكذلك منظمات حقوق الإنسان والجمعيات التنموية".

وحول وضع التمويل الأجنبى فى مشروع القانون الجديد، أكد الدكتور محمد الدمرداش أن المشروع نص على أن تشكل لجنة يرأسها وزير التأمينأت والشئون الاجتماعية ومقرها بالوزارة وبعضوية كل الوزارات والجهات المعنية بما فيهم جهازا الأمن القومى والوطنى، لافتا إلى أن اللجنة ستتخذ القرار فى ترخيص الجمعيات والمنظمات وقبول التمويل، وذلك فى فترة زمنية محددة سينص عليها القانون لتلافى أخطاء النظام السابق فى إطالة أمد الموافقة أو الرفض، كما سيحدد السبب فى حالة الرفض.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا فى مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون، اتفق فيه المجتمعون على أن يكون القضاء المختص بنظر منازعات الجمعيات هو قضاء مجلس الدولة بحسبانها منازعة مع جهة الإدارة، كما اتفقوا أيضا على أن يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانيات الجمعيات والمنظمات، وذلك تلبية لطلب الغالبية العظمى منهم خاصة صاحبة النشاط الواسع، وذلك لما يتمتع به الجهاز من سمعة طيبة وأداء مهنى رفيع، ويحقق الشفافية خاصة فيما يتعلق بتلقى التبرعات، حيث تم الاتفاق أيضا على عدم سماح القانون بوجود فروع لمنظمات دولية فى مصر دون حصولها على ترخيص للعمل، يسبق فتحها لفروع لها بمصر.