"التجارة" تدرس مطالب منتجى الحديد بفرض رسوم على الصينى

رفع مستشار وزير الصناعة والتجاره الخارجية لشئون التجارة الخارجية السيد أبو القمصان، مذكرة إلى حاتم صالح وزير الصناعة تتضمن مطالب شركات الحديد المحلية بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد، لدراستها والبت فيها، وذلك بعد عقده اجتماعا مغلقا مع عدد من شركات الحديد المنتجة محليا.

وصرح مصدر مسئول بشركة حديد "عز" أن استيراد حديد من الصين، "إنما هى حسابات خاصة لعدد من الأشخاص الراغبين فى ضرب الصناعة المحلية"، لافتا إلى أن استيراد شحنة من الصين تستغرق مدة لا تقل عن 45 يوما، أثناء انتقالها عبر البحر نظرا لبعد المسافة.

وتابع، أن سلعة الحديد سريعة التلف ومن أهم خصائص الحديد أنه يتعرض "للصدأ" من الهواء والماء، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشحنات من الحديد الأوكرانى التى تستغرق 11 يوما فى عرض البحر، والتى تصل وقد تعرض الحديد للصدأ، متسائلا فماذا يحدث مع الحديد الصينى؟.

وأضاف، أن الشحنة لقادمة تقدر بـ 30 ألف طن تم التعاقد عليها، وتعتبر من الكميات الكبيرة التى دخلت السوق المحلى، وذلك لكبر حجم المراكب الصينىة التى تحمل شحنات كبيرة، تختلف عن الحديد التركى الذى يدخل بكميات الحد الأقصى فيها 16 ألف طن.

وشدد على ضرورة حماية الصناعة المصرية من الحديد الصينى، حيث تمثل الصين فى إنتاجها من الحديد 55% من حجم المنتج عالميا، مما يدمر الصناعة المحلية فى حالة عدم وجود أى رسوم للحماية.