البورصة تربح 111.7 مليار جنيه فى 9 أشهر بسبب الاستقرار السياسى

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو قياسى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2012، مدعومة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وقفز مؤشرها الرئيسى "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة ليقفز من مستوى 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5821.82 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70، بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة ليقفز من مستوى 415.59 نقطة مغلقا عند 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة ليقفز من مستوى 643.07 نقطة مغلقاً عند 925.45 نقطة.

وخلال الربع الثالث، ارتفع مؤشر "EGX30" بمقدار 23.6%، فيما زاد مؤشرا "EGX70"و"EGX100" بنحو 33.8% و26.9% على الترتيب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الثلاثة أشهر نحو 50.8 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,823 مليون ورقة منفذة على 1,814 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 56.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5,518 مليون ورقة منفذة على 1,097 ألف عملية خلال الثلاثة أشهر السابقة.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 79.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 23.3 مليون ورقة منفذة على 9,434 عملية خلال الثلاثة أشهر.

وقد استحوذت الأسهم على 78.48% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.52% خلال الثلاثة أشهر.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة من 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011، إلى 405.747 مليار جنيه بنهاية التعاملات، رابحاً ما يزيد عن 111.75 مليار جنيه، وسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 82.7 مليار جنيه، بعد التداول على 24.8 مليار سهم من خلال 4.7 مليون صفقة منفذة.

وبلغ صافى تعاملات الأجانب غير العرب، قد سجلت صافى بيع قدره 3,863.13 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 1,103.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 138.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تسعة أشهر، تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة "بورسعيد للتنمية"، إحدى شركات بورصة النيل، بارتفاع قدره 335.4% ليقفز من 1.92 جنيه مغلقاً عند 8.36 جنيه، ثم سهم "حديد عز" بارتفاع قدره 249.4% ليقفز من 3.48 جنيه مغلقاً عند 12.16 جنيه، ثم سهم "المتحدة للإسكان" بارتفاع 239.4% ليغلق عند 11.88 جنيه، تبعهما سهم "الحديد والصلب" بارتفاع 204.33% ليغلق عند 11.96 جنيه.

على العكس، جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم شركة "العبوات الطبية" بانخفاض 55.91% ليهوى من 3.72 جنيه مغلقاً عند 1.64 جنيه، ثم سهم "يونيفرت للصناعات"، إحدى شركات بورصة النيل، بانخفاض 35.67% ليغلق عند 1.01 جنيه، تبعهما سهم "اميكو ميديكال" بانخفاض 32.31% ليغلق عند 11.65 جنيه.

واحتلت أسهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم وأحجام التداول، حيث بلغت 7.701 مليار جنيه بعد التداول على 8.382 مليار سهم، وأغلق السهم عند 54 قرشاً بارتفاع قدره 170.%

واحتلت أسهم "بالم هيلز" المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالحجم، حيث بلغ 1.771 مليار سهم بقيمة 3.622 مليار جنيه، وأغلق السهم عند 2.93 جنيه بارتفاع 168.81%، فيما احتلت أسهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالقيم، حيث بلغت 6.156 مليار جنيه بتداول 551.843 مليون سهم وأغلق السهم عند 11.92 جنيه بارتفاع 19.08%.

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الربع الثالث لعام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبى بعد قرارات الرئيس الجديد وإتمام التشكيل الحكومى، بالإضافة إلى استقرار الوضع فى الشارع السياسى وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولى والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى، مما أثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .

من ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى وجود تحسن للقوى الشرائية، كما أن القوى البيعية الاستثنائية قد غابت، وهو ما ظهر فى بعض دورات جنى الأرباح التى ظهرت فى تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثمارى للبورصة فى التعامل معها .

وتؤكد الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعماً إضافياً على قدرة البورصة المصرية على التعافى، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .

من وجهة نظرنا، يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصرى والوضع المالى للبلاد .

ويعكس ارتفاع حجم التداول الإجمالى للبورصة المصرية خلال الربع الثالث لعام 2012 (بعد استبعاد الصفقات) والتحسن فى متوسط حجم التداول اليومى، بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسى والتحركات على الصعيد الاقتصادى والاستفادة من التحسن النسبى لمؤشرات الأداء المالى للشركات المدرجة .

وتؤكد الجمعية أن التحسن فى نسبة تداولات المؤسسات السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع تداولاتها، يشير إلى أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية فى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا.

كما ترى الجمعية أن نتائج الشركات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيه 2012، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل .

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث إن التاثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.