قال عاصم جنيدى، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الدستور المقبل سيفجر مصر بمواده المعيبة، مضيفاً أن هناك بعض المواد التى تجعل الدستور المقبل مشوهاً، ولا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، كالمادة 36 المتعلقة بحقوق وحريات المرأة، والتى جاء فيها أن تكفل حقوق وحريات المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وشدد جنيدى، فى بيان للحزب اليوم، الإثنين، على أن هذا الأمر يعنى تحريم ملابس معينة على النساء، وأيضاً تحريم الاختلاط فى المدارس والجامعات، مما يؤثر على حريات المرأة المصرية وعدم السماح لها بالعمل، على البيان.
وأشار الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن الدستور المقبل يضعنا أمام مأزق كبير وهو اتساع حجم الفتاوى فى المجتمع، وبالتالى فأى مذهب سيتم الاحتكام له هل ابن تيمية أم محمد عبده أو الفكر الوهابى لمحمد بن عبدالوهاب، والذى يعيد مصر للظلمات.
وقال جنيدى إن عدم إسناد المرجعية للأزهر الشريف يصب فى مصلحة مصر، وذلك لأن الأزهر يغلب عليه الآن المذهب الوسطى، ولكن سيتشدد إن امتلك تلابيب الأمور داخل شخص متشدد.
واستنكر جنيدى المادة الخاصة لإلزام المشرع بعدم إصدار أى مواد مخالفة للشريعة الإسلامية، مما يهدد مصالح الشعب المصرى ومحلات بيع لحوم الخنازير والمقاهى ودور السينما.
الأمين العام لـ"المحافظين": الدستور المقبل يفجر مصر بمواده المعيبة
الإثنين، 01 أكتوبر 2012 09:38 م