وأشارت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى اليوم، عقب اجتماع وزارى مصغر للجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اليوم، إلى أنه تم بحث منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز، وأن رئيس الوزراء وجه إلى زيادة نسبة المعروض من الأنابيب، وتأمين مستودعات البوتاجاز بشكل يضمن عدم حدوث أى اعتداء أو قرصنة، حتى يصل إلى المواطن بالأسعار الحقيقية، مشيرةً إلى أن وزارة البترول قد انتهت بالفعل من توصيل خطوط الغاز إلى رءوس المدن الأساسية فى الصعيد.
وأضافت "أبو النجا" أن اجتماع اليوم تركز على تعظيم الموارد والتعامل مع الوضع الاقتصادى الحرج، وكيفية ترشيد النفقات لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وقالت إنه تم استكمال الملفات الخاصة بتسوية العقود، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل، وسيعرض عليه التسويات النهائية مع المستثمرين العرب، لإقرارها، وأنه سوف يتم الإعلان عن هذه التسويات بكل تفاصيلها فور الانتهاء منها.
وأوضحت أنه تم الاتفاق مع المستثمرين العرب على التنازل عن جميع القضايا
المرفوعة بين الجانبين وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولى، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق المصلحة المصرية التى تستند إلى استرداد حق الدولة فى الأراضى، والتى كانت قد بيعت بأثمان أقل من السوق فى حينه.
وأكدت "أبو النجا" أنه لن يتم سحب أى أراضٍ من المستثمرين فى الأراضى محل
التسويات، لأن المستثمر لا يتحمل عبء أن يكون هناك شبهة فساد فى عقد ما، وأنه سيتم محاسبة المسئول المصرى المسئول عن ذلك.
وكشفت "أبو النجا" عن أن الحكومة قررت اليوم تقديم دعم لشركات الغزل
والنسيج يقدر بـ300 مليون جنيه عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى
لشراء مخزون الأقطان المتراكم لدى المزارعين والذى وصلت نسبة إنتاجه هذا
العام إلى 750 ألف قنطار، كما أن وزارة المالية سوف ترفع دعمها من 150
مليون إلى 200 مليون جنيه لدعم هذه الشركات.
وأوضحت "أبو النجا" أن السبب فى تراكم هذه الكمية من الأقطان، هو أن قنطار القطن بيع فى العام الماضى بألفى جنيه للقنطار، وهو ما شجع المزارعين على زراعة القطن، مشيرة إلى أن الأسواق تختلف من عام لآخر، وبالتالى انخفض السعر هذا العام ما جعل المخزون كبير جداً لدى المزارعين.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
