نفت وزارة الزراعة تخصيص 12 ألفاً و500 فدان بنظام الأمر المباشر لصالح المشروع القومى للقمح الذى تقدم به مجموعة من المصريين العاملين بالخارج، وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة وافقت على مطلب الشركة التى أسسها مجموعة من المصريين العاملين بالخارج باعتبارها كيانا قانونيا، وبغض النظر عن طبيعة مشروعها.
وأضاف أن الوزارة لا ترفض تخصيص أراضى للشركات، ولكنها لن تخصص أراضى لأى شركة إلا بعد تقديم دراسة جدوى بمشروعاتها يتم دراستها من قبل الوزارة وقابلية دراسة الجدوى للتنفيذ، وبناء عليه يتم تخصيص الأرض وفقا للنظم القانونية المتبعة بعد تقديم 5٪ من رأسمال الشركة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية كضمان للجدية يتم استردادها بعد 3 سنوات.
وقال إن الأراضى التى سيتم تخصيصها للشركة بشرق العوينات وتوشكى والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء بعد تقديم دراسة الجدوى لمساحة 10 آلاف فدان المحددة للمشروع والمخصصة بحق الانتفاع للمؤسسين لمدة 49 عاما.
لافتا إلى أنه إذا تمت الموافقة سيقدم المؤسسون 5% من قيمة دراسة الجدوى للمساحة المحددة لوزارة الزراعة "كتأمين"، وذلك لمدة ثلاث سنوات لضمان جدية المشروع، ويقوم المشروع باستصلاح 2500 فدان المتبقية من المساحة المحددة والتى تمثل 25% من المرحلة الأولى لصالح الشباب، على أن توزع عليهم عن طريق وزارة الزراعة.
وفى اتصال هاتفى مع المهندس أمام يوسف وكيل المؤسسين أكد أن الشركة قد أصدرت بيانا بهذا الشأن على الموقع الإلكترونى للمشروع بعد الاجتماع مع الوزير.
جدير بالذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وافق على المشروع، والتى تتمثل فى تقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداء من اختيار الأراضى المناسبة للزراعة حتى عملية الدرس والحصاد، وإمداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الأراضى الجديدة فى الوادى الجديد وشرق العوينات وفى الأراضى الجديدة التى تتوافر بها مياه الرى، سواء جوفية أو مياه النيل مع إمكانية الزيارة لتلك المناطق،وقيام الشركات بإنشاء صوامع للتخزين على المدى الطويل كاملة المواصفات الفنية.
الزراعة تنفى تخصيص الأراضى بالأمر المباشر ..و"القومى للقمح": نؤيد حق الانتفاع
الإثنين، 09 يناير 2012 05:35 م