"التوك شو".. نور: اتهاماتى ملفقة لمنعى من المشاركة فى عيد الثورة.. أبو بركة: يجب أن يكون نظام الحكم قائما على الفصل بين السلطات.. وحيد عبد المجيد: يجب اختيار رئيس مجلس الشعب على أساس الكفاءة

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الأحد العديد من القضايا المهمة نعرضها فى البرامج التالية :



"القاهرة اليوم" : أديب : لماذا ارتفعت نسب الطلاق فى مجتمعنا المصري؟! اختراع مصرى لمنع سرقة السيارات.. أتمنى أن أجد فى مجلس الشعب القادم تغيرات فى قوانين الأحوال الشخصية.. حسنى صابر: سيتم فرز كل المصابين وسنسلم شقق مجهزة بحسب الإعاقة

متابعة محمود رضا
انتقد الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى الانتشار الموسع لنسب الطلاق دون مبرر، كما أصبح هناك حالات طلاق مهينة بعد أن يستشعر الرجل بأن الحياة والمجتمع بأنظمته الاقتصادية حدث لها انهيار، وتساءل أديب أين الرجال الذين يتحملون نساءهم لافتا إلى وجود حالات الطلاق فى الطبقات العليا بشكل كبير.

وأضاف أديب ربما فى مجلس الشعب القادم سنرى تغيرات فى قوانين الأحوال الشخصية فحالات الطلاق أصبحت منتشرة بشكل متفجر ولا يوجد حالة استحمال من الجميع فالرجل لا يستحمل المرأة ولا العكس فعدد العوانس أصبح كثيرا جدا .

عرض البرنامج فقرة أخبار لها معنى وفيها يستعرض الإعلاميان أديب وشردى أهم الأخبار التى تناقلتها المواقع الإخبارية على مدار اليوم وعقب الإعلاميان على الاشتباكات التى وقعت بين مصابى الثورة وموظفى "القومى لرعاية أسر الشهداء" حيث تجددت الاشتباكات بين عدد من مصابى الثورة، وأسر الشهداء، وموظفى المركز القومى لرعاية أسر الشهداء، ظهر اليوم، خلال تسجيل البيانات، وأغلق المصابون أبواب المركز، رافضين مغادرة الموظفين لحين حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري.

من جهة أخرى، أكد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة أنه اشترط على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قبل أن يتولى مهام منصبه بضرورة توقيع 3200 وظيفة للمصابين بجانب التأكد من توفير شقق سكنية لهم، مشيرا إلى أنه لن يترك منصبه إلا بعد حصول كافة المصابين وأسر الشهداء على مستحقاتهم المالية والوظائف التى اشترط عليها.

وطالب صابر أسر المصابين والشهداء خلال لقائه معهم بضرورة إعطاء فرصة للموظفين والمسئولين من أجل الانتهاء من حصر أسمائهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم المالية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال باحث اجتماعى من المجلس إلى منازلهم من أجل الحصول على كافة المعلومات اللازمة.
قال محمود عبد المنعم والد أحد المصابين خلال مداخلته الهاتفية إن المكان الذى استقبلونا فيه ضيق جدا يشبه سوق الخضار وتعامل الموظفون معنا لا يليق مطلقا فضلا عن المستشفيات التى يعالج بها المصابين لا تليق أيضا بأبطال الثورة .

وقال الإعلاميان لقد سمعنا تلك التصريحات فى السابق ولم يتم التنفيذ مثل كلام الجنزورى الذى أصدر تعليماته برفع القمامة من أحياء القاهرة والجيزة بدءا من غد، وقال أديب لقد سمعنا تلك التصريحات مئات المرات ولم نرى شيئا، ولفت الإعلاميان إلى أن عائدا من ليبيا يذبح زوجته وطفلتيه لعدم قدرته على الإنفاق وفشله فى العثور على عمل، كما أوضحا كواليس وارتفاع أسعار النفط حالة حدوث هجوم على إسرائيل تعتزم إغلاق مفاعل ديمونة النووى خشية تعرضه لهجوم من إيران .

الفقرة الأولى
"اختراع مصرى لمنع سرقة السيارات"

الضيوف
م. محمد عزت بكالوريوس هندسة القاهرة
م .عماد عبد المنعم صاحب اختراع مصرى لمنع سرقة السيارات

قال م. محمد عزت بكالوريوس هندسة القاهرة أنهم تمكنوا من عمل بصمة للصوت عن طريق التحكم فيها عن بعد وفى حالة محاولة سرقة السيارة ستجد الجهاز يطلب منك عن طريق الهاتف يبلغك أن السيارة تُسرق وفى حالة الاختراق يمكن تسجيل ما يحدث فى السيارة ويوجد إمكانية تشغيل السيارة عن طريق الهاتف لافتا إلى أننا سنصدر تلك الجهاز لدول العالم فى حالة إنتاجه فى مصر.

فيما قال م .عماد عبد المنعم صاحب اختراع مصرى لمنع سرقة السيارات فى حالة سرقة السيارة نقوم بتوصيل الجهاز بأربعة هواتف حتى يمكن التوصل إليها حالة سرقة السيارة بالهاتف فضلا عن إمكانية التوصل للسيارة فى حالة نقلها على سيارة ويمكن برمجة الجهاز على أى سيارة مهما كان نوعها وكل جهاز له، كما يمكن أن يتم فصل كهرباء السيارة فجأة وتبطل محرك السيارة وسعر الجهاز رخيص، وكل ما نحتاجة دعم من شركة كبرى ونريد من يقف بجوارنا وكل هدفنا التنكيد على حرامية السيارات ولو تم توفير مكان سنوفر فرص عمل للشباب وسنكون الدولة الأولى فى تلك الصناعة .

الفقرة الثانية
"اسألوا رجاء"

قالت الفنانة رجاء الجداوى إن الرجل أو المرأة لا بد أن يأخذوا راحة وحالة من الانسجام، وفى حالة البعد عن بعضهما بهدف حدوث حالة من إعادة هيكلة فى العلاقة بينهما وفى حالة سفر الزوج أو الزوجة تجد الآخر يبحث عن شريكة فى الحياة ويحدث حالة من الاشتياق.



"90 دقيقة" : أبو بركة: يجب أن يكون نظام الحكم قائما على الفصل بين السلطات.. وحيد عبد المجيد: يجب اختيار رئيس مجلس الشعب على أساس الكفاءة‎
متابعة أحمد زيادة

الفقرة الأولى
الضيوف
أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة
اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجى
وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

قال أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة إنه لابد من بقاء المجلس العسكرى لإقرار وانتخاب رئيس الجمهورية وإن من يريد المجلس الرئاسى يريد الخراب لمصر وإن إبقاء عيد الشرطة فى 25 يناير من عدمه مسئولية البرلمان.

وأضاف أبو بركة أننا مع دولة القانون والتى تعمل على التوازن بين السلطة والمسئولية لأننا نعمل حاليا على تأسيس دولة القانون وقيمة القانون يجب أن تسود لأننا نؤسس دولة وليس تكية أو عزبة وأن هذه القيم ستكون ثوابت لا يملك أحد أن يخرج عنها مهما كان، وأنه علينا أن نتعامل مع قيم القانون لأنه هو الأساس الذى يعصم المجتمع مشيرا إلى أن كل ما هو خارج السياق يعود بنا إلى الوراء والاستبداد، موضحا أن يكون كل ما يتعلق بالحريات تحت سلطة القضاء حتى لا يحاول أن ينصب كل فرد نفسه قاضيا لما يدور حاليا.

وطالب أبو بركة أن يلتزم الجميع بالقانون وأن يكون التظاهر سلميا بحكم القانون، مشيرا إلى أنه لو لم تزور الانتخابات فى عهد مبارك لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالإضافة إلى وضع لائحة لمجلس شعب مشوه، مؤكدا على أن الشرطة مدعومة بقوة لتحفر مكانا فى قلوب المصريين بعد أن كانت مخلب القط للنظام السابق وعليها أن تدرك أن دورها دور وطنى سيكتسب أهميته من خلال قيم القانون، كما أضاف أن مصر تحتاج إلى إعادة بناء من الناحية القانونية التشريعية وإنشاء تشريع حديث معاصر.

من جانبه قال اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجى واللواء السابق بالمخابرات الحربية إنه يستنكر ما تردد على لسان المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة د. محمود غزلان عن مبادرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى مع قيادات الإخوان مبينا أنها كلمة لا تتناسب أو تليق بالمؤسسة العسكرية والتى تشير إلى نوع من الجحود أو نكران الجميل كما أنه لا يصح أن يطلق على المجلس العسكرى كلمة فصيل لأننا نؤمن أننا نؤسس دولة ديمقراطية السيد فيها هو القانون.

وأضاف زاهر أن المؤسسة العسكرية عندها استعداد لأى مسائلة ومن سيسألها سيخسر فى النهاية لأن المساءلة قانون فوق الجميع وأننا قبل إلقاء لأى اتهام علينا توصيف المجرم من يكون؟ ومن هو؟ وتوصيف الجريمة أيضا، مشيرا إلى أن القانون العسكرى جزء من القانون الأساسى بحكم الدستور وأن المجلس العسكرى لم يتباطأ أو يتواطأ لأنه يقبض على المتهمين ويسلمهم للنيابة وهى التى تتولى التحقيقات كما استنكر أن يُهان رجال الأمن أو الجيش ولا يتحدث أحد عن ذلك، مبينا أن كلمة ثوار أصبحت تطلق على من يستحقها ومن لا يستحقها مشيرا إلى أن مجلس الشعب القادم مسئوليته تقنيين الاعتصامات فى الفترة القادمة.

وقال وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن حق التظاهر لابد أن يقنن لأن الإفراط فى أى اتصال يؤدى إلى مزيد منه وأنه لابد من التعاون مع الأمور بحكمة وعلى القوى السياسية أن يتوافقوا على طور مجلس الشعب القادم فى تحقيق أهداف الثورة واستكمالها، مشيرا إلى أنه لابد من ضبط النفس وتقبل الرأى والرأى الأخر مؤكدا على أن يكون هناك تعليمات من القوات المسلحة بضبط النفس.
وأضاف عبد المجيد أنه لابد أن يكون هناك تقنين يحفظ الحريات وأن الإفراط فى المصادرة على الحريات يؤدى إلى الإفراط فى الحقوق حينما تتاح الأمور لذلك.

الفقرة الثانية
أول ظهور لأصحاب أحداث مسجد عمر مكرم

استضاف البرنامج بعضا ممن ظهروا فى فيديو أعلى مسجد عمر مكرم والتى عرضه فيها أحداث تعذيب أعلى مسجد عمر مكرم منهم الدكتور محمد ومحمود ومهنا

قال الدكتور محمد إن الأطباء يتعرضوا فى التحرير لكثير من أنواع البلطجة وإن من يخرج ولو ساعة لا نعرف عنه شيئا بعد ذلك، وأضاف مهنا أن أنواع التعذيب التى كانت أعلى المسجد كانت لشخص يتعامل مع الجيش والشرطة مقابل أجر ويلقى بالمولوتوف على المتظاهرين وأنه كان يتم ضربه حتى لا ينزل من أعلى المسجد لأنه لو نزل لفتك به الثوار وأنه تم تسليمه بعد ذلك لأهله رغم أنه سلم الكثير من الأطباء للجيش، وأضاف محمود إلى أنه كانت مهمته تأمين الميدان ومن كانوا أعلى المسجد وأنه لو كان هناك أعمال تخريب أو بلطجة لما فعلو لأنهم كانوا يعلموا أن هناك كاميرات تصوير.



"الحياة اليوم": أيمن نور: اتهاماتى ملفقة وليس لها أى قيمة.. رفعت سيد أحمد: البرلمان القادم هو برلمان ما بعد الثورة وليس برلمان الثورة والصراع مع إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود وتعديل كامب ديفيد ليس معناه الحرب على إسرائيل
متابعة أحمد عبد الراضى

قال أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة، إنه قام بتقديم بلاغ فى النائب العام يوم 19 ديسمبر اتهم المجلس العسكرى بالبلاغ الكاذب، وأخذ بجدية شديدة جدا وتم أخذ أقواله فى اليوم التالى من تقديم البلاغ، وقام بالاعتراف بأنه من المحرضين على ثورة 25 يناير ومستعد لأى عقاب وليس له علاقة بأحداث مجلس الوزراء علما بأن أعضاء الحزب لم يعترضوا على اختيار الجنزورى لرئاسة الحكومة.

وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية، أن إجراء التحقيقات تكشف عن أمرين إما أنها اتهامات ملفقة من المجلس العسكرى وليس لها أى قيمة وهذا الأمر غير مفهوم، وإما كشف المستور، موضحا أنه لم يصله أى خطاب رسمى حتى الآن بخصوص التحقيق معه فى أحداث مجلس الوزراء وعلم من وسائل الإعلام بالخبر، مشيرا إلى أن إجراء التحقيق معه غرضه عدم المشاركة مع الثوار يوم 25 القادم وذلك من مسار الأحداث.

على جانب آخر قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل، إن المجلس العسكرى وجه لنا بعض الاتهامات وثبتت براءتنا منها والهدف من هذه المبادرة إعادة صياغة العلاقة بين الجيش والشعب، موضحا أن حركة 6 إبريل أطلقت حملة للحفاظ على الجيش المصرى، فمنذ بداية الفترة الانتقالية وتولى المجلس العسكرى غدارة الأمور وعلاقة بين الجيش والشعب تسوء.

من جهته قال اللواء نبيل شكرى الخبير العسكرى ،إن كل شخص يحب مصر يدعم الجيش المصرى، وبالتالى الجيش المصرى هو الذى استعاد للعرب كرامتهم فى الحرب مع إسرائيل وهذا هو الجيش الذى قام بحماية الثورة ولا يمكن أن يفعل شيئا ضد الشعب المصرى.

قال المستشار هشام مختار عضو المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات خلال مداخلة هاتفية، إن حساب النسب الكسرية التى حصلت عليها القوائم سيسمح لوجود المزيد من الأعضاء من القوائم ستتم الاستعانة برجال القضاء لحساب الكسور التى حصلت عليها قوائم كما سيقوم القضاة بشرح هذه العملية وتوضيح كيفية إجرائها.

واعتقد يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور خلال مداخلة هاتفية، أن الهدف من الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب سيكون طرح أفكار كل التيارات السياسية ولن يتخذوا أى إجراء فعلى فى الجلسة الأولى، وبالتالى أعضاء البرلمان أيا كانت توجهاتهم السياسية هم ممثلون للشعب المصرى وليس للتيار السياسى.

من جانبه قال جورج إسحاق الناشط السياسى، إنه يتمنى أن يمر يوم 25 يناير فى هدوء دون أن يحاول أى تيار سياسى من فرض وصايته على التيارات الأخرى.


الفقرة الأولى
الوضع السياسى الراهن

الضيوف
حوار مع المفكر السياسى الدكتور رفعت سيد أحمد

قال المفكر السياسى الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات الفلسطينية، إن مجلس الشعب القادم لديه القدرة على اتخاذ قرارات متعددة بعد حصول تيار واحد فقط على 70 % تقريبا من دعم الشعب، فالبرلمان القادم هو برلمان ما بعد الثورة وليس برلمان الثورة، موضحا أن أداء مجلس الشعب سيكون مضطربا بشكل إجمالى بسبب اختلاف الآراء والأفكار ولكنه لن يصل إلى مرحلة الصراع، وهناك احتمالات لحل البرلمان القادم خاصة فى ظل الاختلافات المتباينة بين القوى المشاركة فيه.

وعن الأوضاع الحالية بمصر قال مدير مركز يافا، إن الواقع يشير إلى أن ما يحدث الآن يعيد إنتاج النظام السابق، ولا نستطيع الفصل بين الشأن الداخلى المصرى وعلاقة النظام السابق بأمريكا ولذلك فرض صندوق النقد الدولى شروطا على مصر مقابل الحصول على قروض، معتقدا أن الفترة التى نعيشها هى فترة مواقف نبنى عليها سياسات مصر الجديدة وإذا استمر القرار السياسى بهذا الحال فنحن بصدد إنتاج جديد للنظام السابق.

وعن اقتحام منظمات المجتمع المدنى، قال سيد أحمد، إنه تم تقديم قضية اقتحام مؤسسات المجتمع المدنى بشكل خاطئ، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى ثلاثة أنواع: إما أنها منظمات سياسية، أو منظمات حقوقية، أو منظمات دولية أجنبية، ولكن السلطة قدمت منظمات المجتمع المدنى كلها شيئا واحدا للمواطن المصرى، وبالتالى لا يمكن لنا أن ندين كل منظمات المجتمع المدنى لأن منها منظمات معترف بها وتعمل فى إطار من الشفافية لخدمة المجتمع، فالنظام السابق كان يستخدم "فزاعة " التمويل الأجنبى كما كان يستخدم " فزاعة " الإخوان المسلمين، مشير إلى أن ملف النيل يجب أن يكون أولوية لدى كل مصرى بدل قضية الجلباب واللحية، والنظام السابق أهمل ملف مياه النيل رغم خطورته الشديدة.

وعن الأوضاع السورية، أشار المفكر السياسى، إلى أن الصورة فى سوريا ليست كما يقدمها الإعلام فهناك لعبة سياسية كبرى تقع فى سوريا، وتصوراتنا عن الأحداث فى سوريا بها جزء صغير من الحقيقة والباقى لا يعكس الواقع إطلاقا، موضحا أن تقرير المراقبين العرب عن الوضع فى سوريا لن يجامل أحدا وسيعطينا فكرة عن الحقيقة التى تحدث فى سوريا.

ولفت مدير مركز يافا، إلى أن الصراع فى سوريا الهدف منه هو تمزيق سوريا وتقسيمها وليس الإصلاح السياسى ومن يحب سوريا يدعو للإصلاح هناك لأن سوريا من أضعف الأجزاء فى الوطن العربى ومشروع التقسيم سيبدأ من هناك لصالح إسرائيل.

وتابع سيد أحمد، قائلا: إن روسيا تتعامل مع قضية الدفاع عن دمشق كقضية الدفاع عن موسكو، وبالتالى التدخل الدولى فى سوريا سيحولها إلى عراق آخر، وتدخلها فى أى دولة عربية لا يهدف للإصلاح وإنما يهدف لتحقيق مصالح دولية ويجب ألا نتعامل مع الأزمة فى سوريا من بوابة الخليج، ويجب أن تدرك الأنظمة العربية أن أمريكا عدو وإسرائيل عدو ولكن هذا لا يعنى قيام الحرب ضدهم وإنما يعنى الحذر فى التعامل معهم.

وعن اتفاقية كامب ديفيد، أوضح المفكر السياسى، أن الإعلان عن تعديل اتفاقية كامب ديفيد من جانب مصر ليس معناه الحرب على إسرائيل، ولكن يعنى عودة الأسرى المصريين وتعديل أسعار الغاز، والصراع مع إسرائيل بالفعل هو صراع وجود وليس صراع حدود كما قال عبد الناصر؛ علما بأن إسرائيل زرعت عملاء على حدود مصر الشرقية بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد.


"محطة مصر" :وزير التنمية المحلية: النظام القديم انتهى ولا تصالح مع من هدموا الفيلات .. باسم يوسف: الثورات لا تنجح إلا إذا خضع العسكر للسلطة المدنية.. حازم عبد العظيم : المجلس العسكرى انقلب على الثورة وحديثة عن الدستور أولا عبث
متابعة أحمد عبد الراضى

قال أسعد هيكل أحد المدعين بالحق المدنى فى مداخلة هاتفية إنه تم الاتفاق على جعل سامح عاشور ومحمد الدماطى ومحمد طوسون للبدء فى مرافعة قضية مبارك اليوم حيث استطعنا تجميع عدد كبير من الأدلة القانونية التى تدين مبارك ومن معه.

من جانبه قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، إن قانون الهدم الصادر فى عام 2006 نص على أن أصحاب الشأن إذا قدموا طلبا بالهدم خلال 60 يوما، وإذا لم يتم الرد عليه من الدولة سيكون معه رخصة بالهدم بطريق غير مباشر، وهو ما يجعلنا نعيد النظر فى النص الخاص بقرارات الهدم بحيث سيحصل على قرار صريح من الإدارة وليس ضمنيا بعلانية الهدم.

وأضاف عطية فى مداخلة هاتفية، أن الفيلات التى تم هدمها ثم شيدت بعمارات بطول 14 دورا مما ضغط على المرافق العامة، ومن يخالف القانون يتخذ ضده الإجرءات القانونية ولن نتصالح معه لإعلاء سيادة القانون الذى يحكم الجميع، مشيرا إلى أن الفيلات الأثرية لم يتم الاعتداء عليها.

وقال الدكتور حسنى صابر رئيس لجنة مصابى الثورة، إنه مستاء مما حدث حيث فؤجئت بعدد كبير من مصابى الثورة والذين جاءوا من أجل صرف مستحقاتهم وهذا غير صحيح، حيث أعلن بيان مجلس الوزراء أن اليوم هو يوم تسجيل فقط وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الاشتباك بالأيادى الأمر الذى استدعى إخراج الآسر من المكان بعد أن وصل عدد المصابين 3000 شخص على 7 موظفات، موضحا أن الأغرب أن نشرات الأطباء أعلنت أن اليوم كان صرفا للمستحقات وهو نوع من التضليل تتعرض له الأسر، وسنقوم بتسجيل المصابين يومى 15، 16 يناير مع صرف التعويضات من 18- 20 يناير وقد تم وضع إعلان بهذا الأمر.

على جانب آخر قالت رانيا شوقى رئيس لجنة الشهداء ومصابى الثورة، إن هناك مشكلة مع مصابى الثورة وهو ما يعنى أننا أسقطنا وجوه للنظام فقط وليس النظام، حيث قال لنا الدكتور حسنى إنه سيفتح المركز الطبى الرياضى وطلب منا عددا من المطالب.

وأضافت شوقى، أنها فوجئت برد الدكتور حسنى بأنه لن يقابل أحدا إلا بعد أربعة أيام رغم أنى قلت له إن معى كل ملفات المصابين وطلبت منه الجلوس معى إلا أنه رفض الحديث معى، كما رفض إعطائى وسيلة اتصال به مكتفيا بتليفون مكتبه ثم اختفى رغم أنه قال لنا بأنه سيقوم بكتابة جدول، لافتة إلى أن الأمور لا تزال غامضة فى المجلس وزاد من الغموض طريقة الدكتور حسنى فى التعامل مع هؤلاء الأسر .

الفقرة الأولى
"حوار مع الإعلامى الساخر باسم يوسف"

قال الإعلامى باسم يوسف، إن الثورات لا تنجح إلا إذا خضعت السلطة العسكرية للسلطة المدنية ولنا فى ذلك مثال فى عدد من الدول الأوروبية وأمريكا الجنوبية .

وأضاف باسم ، أن هناك مشكلة وهى أن هناك اتفاق بين العسكر والتيار الإسلامى وهنا ستتحول إلى سلطة فاشية لأن مصر ستتحول إلى باكستان جديدة وهى أسلمة الشارع وعسكر الحكومة وأمركة الدولة .

الفقرة الثانية
الضيوف :
الدكتور أحمد دراج عضو اللجنة المصرية لإنقاذ الثورة
الدكتور حازم عبد العظيم عضو المبادرة المصرية لإنقاذ الثورة
الدكتورة فادية مغيث عضو المبادرة المصرية لإنقاذ الثورة

قال الدكتور أحمد دراج عضو اللجنة المصرية لإنقاذ الثورة، إننا أمام حقائق مهمة وأسئلة عديدة تدور فى أذهان الجميع وهى أن هل إدارة المجلس العسكرى إدارة جيدة أم لا؟ وهل هذا الأمر مع الجيش أم ضد الجيش المصرى؟ بالتأكيد سيكون هذا ضد الجيش وعلاقته بالمصريين الذين يحتفظون بعلاقة جيدة إلى حد كبير، وهو ما يعنى أن بقاء العسكرى سيؤدى إلى زيادة سقوط المزيد من الشهداء .

وأضاف دراج، أن المجلس العسكرى بدأ مرحلة ضرب الثورة مشيرا إلى أنه يطالب بانتخاب الرئيس قبل الدستور خاصة وأن المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم موجودة بالفعل فى الدستور القائم الذى لن يتغير منه إلا بنود قليلة كما أن المجلس العسكرى يحكم الآن بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما يعنى أن انتخابات الرئيس أولا هو مطلب ضرورى .

قال الدكتور حازم عبد العظيم عضو المبادرة المصرية لإنقاذ الثورة إنه حدث انهيار فى علاقة الجيش بالثورة بعد التحية الشهيرة التى قام بها العسكر وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى انقلب على الثورة حيث بدأ ينظر إلى الثوار على أنهم خونة، مشيرا إلى أن بقاء العسكرى فى السلطة يمثل خطورة على الثورة ونطالب بتسليم السلطة فى 25 يناير وفتح باب الانتخابات الرئاسية مبكرا .

وأضاف حازم، أن المرحلة الانتقالية هى مرحلة تنتهى بوضع دستور جديد للبلاد، حيث تنشأ مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التشريعية ليخرج العسكرى من السلطة ثم يتم عمل دستور جديد لكن الغريب أن سامى عنان أعلن أن خارطة الطريق ستكون بأن يتم انتخاب المجالس التشريعية ثم الدستور وهو عبث .

قالت الدكتورة فادية مغيث عضو المبادرة المصرية لإنقاذ الثورة، إنه منذ تنحى مبارك ونحن تم استدراجنا لفوضى عارمة والسبب هو أن جزءا كبيرا من المصريين صار لديهم تشويش بسبب إصرار القائمين على الحكم على تغيب عقولهم.

وأضافت فادية، أنه إذا لم تستكمل المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية فلن يتم تسوية الأمور فى مصر وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى يريد أن تظل مصر فى فوضى عارمة، حتى يصل الأمر إلى أن يقول الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة إن حصيلة قتلى محمد محمود أكثر من ألف شخص وهى الجثث التى لا نعرف أين تم دفنها؟


آخر النهار

"آخر النهار": محمود عاشور: أوافق على تطبيق حد الحرابة على قتلة الشهداء وهناك من يطلق الفتاوى لأغراض شخصية وسياسية.. ووالد شهيد يحذر من القيام بعملية انتحارية ضد الشرطة.. وشاهد عيان: سليمان خاطر قتل ولم ينتحر
متابعة محمد حسين الشيخ

قال صلاح الدين رجب والذى كان مجندا فى السجن الحربى عام 1986 وقت أن كان البطل سليمان خاطر والذى كان مسجونا بتهمة قتل 7 إسرائيليين على الحدود المصرية، إن "خاطر" لم ينتحر بل قتل بفعل فاعل، محملا الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمشير محمد أبو غزالة وزير الدفاع وقتها مسئولية قتله.

وروى رجب ذكرياته عن الواقعة قائلا إن يوم قتل خاطر للإسرائيليين كان آخر يوم له فى الخدمة، مشيرا إلى أن خاطر حذر مجموعة من الإسرائيليين كانوا يرتجلون من سيارة "ميكروباص" على الحدود المصرية حينما حاولوا اقتحام الحدود باللغة العربية والإنجليزية ولكنهم لم يستجيبوا لكلامه، فقام بضرب طلقات نار تحذيرية فى الهواء فلم يستجيبوا له فقام بإطلاق النار عليهم فقتل منهم 7 وأصاب 5، ووضع فى السجن الحربى على أثر القضية.

وأضاف رجب أن خاطر قبل قتله بيومين طلب منه "مشمع وكلونيا" فقال له رجب إنه لا يستطيع إعطائه إلا بعد الاستئذان من قائده، فوافق القائد على "المشمع" ولم يوافق على الـ"كلونيا"، ويضيف رجب أنه بعد يومين من واقعة المشمع وجد خاطر مشنوقا وعلى رقبته مشمع، وقيل وقتها أن خاطر انتحر بالمشمع الذى حصل عليه من السجن، وهو ما يثبت أن خاطر لم ينتحر لأن المشمع الذى كان على رقبته لم يكن هو نفس المشمع الذى أخذه من السجن.

وأضاف رجب أن كل من فى السجن وقتها كان يعلم أن "خاطر" لم ينتحر وأنه قتل بفعل فاعل ولكنه كان لا يستطيع أن ينطق بهذا الكلام وقتها خوفا من بطش النظام السابق به وبعائلته.

وقال عبد المنعم خاطر شقيق سليمان خاطر أن جثة سليمان كان واضحا عليها أنه شنق بسلك كهربائى رفيع وأن أظافره كانت منزوعة مما يشير إلى أنه تعرض للتعذيب ثم قتل داخل السجن، مشيرا إلى أن "المشمع" ضعيف ولا يستطيع خنق رقبة أى إنسان معلقا فى الهواء كما قالت إدارة السجن وقته.


الفقرة الرئيسية:
حقوق شهداء 25 يناير

الضيوف :
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق
على الجنيدى المتحدث باسم أهالى شهداء السويس
رمضان محمود والد أحد شهداء الثورة بالإسكندرية

رفض الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق ما أثاره بعض المشايخ السلفيين مؤخرا حول قبول أهالى شهداء ثورة 25 يناير للدية مقابل التنازل عن القصاص من قتلة الشهداء قائلا إن الأساس فى القتل العمد هو القصاص وليس الدية، مشيرا إلى أنه يوافق على ما طالب به الشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق بتطبيق حد الحرابة على قتلة الشهداء لأنهم كانوا مفسدين فى الأرض وجزائهم القتل أو الصلب أو قطع أرجلهم من خلاف أو النفى من الأرض كما قال الله تعالى فى القرآن الكريم.

وأضاف أن من حق ولى الدم للشهيد أن يقبل الدية ولكن دون الوجوب لأن الأصل هو القصاص وليس الدية فى القتل العمد، كما علق على ما قاله المهندس عبد المنعم الشحات بجواز أخذ الدية عن الشهداء لكى تستقر الأمور، وعلى ما قاله الدكتور ياسر برهامى بأن دية الشهيد 500 ألف جنيه، بأن الفتوى أصبحت تستغل من أجل تحقيق أغراض شخصية ومصالح سياسية لصالح بعض التيارات التى ظهرت فى المشهد بعد الثورة، مطالبا أن تترك الفتوى للعلماء المتخصصين الدارسين فى الأزهر الشريف.

وقال رمضان محمود والد أحد شهداء الثورة بالإسكندرية إن شيوخ السلفيين عرضوا عليه ربع مليون جنيه من أجل التنازل عن قضية قتل ابنه ولكنه رفض، قائلا إنه لو لم يأخذ حق ابنه فسيقوم بتفجير نفسه فى أى تجمع للشرطة، مؤكدا أنه بدأ بالفعل فى التحضير لذلك، ولكنه يمهل الحكومة إلى يوم 25 يناير القادم حتى تتحقق محاكمة القتلة والأخذ بالقصاص منهم .

وانتقد على الجنيدى المتحدث باسم أهالى شهداء السويس تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين والتى اقترح فيها أن يحصل أهالى الشهداء على الدية مقابل العفو عن قتلة أبنائهم، قائلا إن الإخوان أكثر من استفاد بالثورة وحصلوا على مقاعد بالبرلمان وحققوا مكاسب لم يكونوا يحلموا بها لولا الثورة ودماء الشهداء، ومع ذلك فهم أول من باع دماء الشهداء، مضيفا إلى أن الإخوان المسلمين نظموا أكثر من مليونية من أجل مطالب سياسية استفادوا منها ولم ينظموا أى مليونية من أجل دم الشهداء الذين فتحوا لهم باب الحرية وجعلوهم يقتربون من حكم مصر، كما أكد الجنيدى أن هناك 5 آلاف أسرة ستنزل يوم 25 يناير القادم إلى ميدان التحرير للمطالبة بدم الشهداء وأن هناك استعدادات كبيرة وتنسيق يتم الآن من أجل ذلك.


مصر تقرر
"مصر تقرر": السلمى:"العسكرى" صاحب اقتراح المادتين 9 و10 فى وثيقة المبادئ الدستورية.. و"الإخوان" رفضوهما وهاجمونى والآن وافقوا عليهما.. عبد المجيد: التحالف حصل على 45% من المقاعد فى الانتخابات ويجب اختيار رئيس مجلس الشعب حسب الكفاءة
متابعة نورهان فتحى

الفقرة الرئيسية
"حوار مع على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق"

كشف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتى كانت تتعلق بالقوات المسلحة، كانت اقتراح من المجلس العسكرى، ووافق هو عليهما، مؤكدا أنه لم يكن يحتاج إلى مجاملة المجلس العسكرى أو يحتاج هو إلى مساعدته فى ذلك، ودفاعه عن هذه المادتين كان باقتناع.

وقال السلمى إن ما تضمنته المادتين من مجلس الدفاع الوطنى كان منصوصا عليه فى دستور 71 واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن فكرة جديدة، واقتراح أن تعرض ميزانية الجيش كرقم واحد على البرلمان لم يكن جديدا وموجودا فى قانون الموازنات"، موضحا أن وضع هذه الأمور فى الدستور بغرض أن هناك حالة تهديد للأمن الوطنى وحفاظا على المعلومات السرية للقوات المسلحة، ورغم ذلك عدل الأمر فى المادة 9 لتناقش ميزانية الجيش فى مجلس الدفاع الوطنى.

وتابع أنه ليس مهما تسمية وثيقة المبادئ الدستورية أو ما حدث فى السابق ولكن المهم فى الوثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا الأمر غير محدد وليس هناك اتفاق عليه حتى الآن، وهناك خلاف شديد فى القوى السياسية البارزة المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، الفائز بأغلبية البرلمان، وحزب النور السلفى، وهما معترضين على أن يضع هيئة أو شخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير مجلس الشعب، لأنهم يعتبرون أن البرلمان المنتخب هو صاحب القرار عكس ما يراه فقهاء الدستور فى مصر والعالم بأنه ليس من اختصاص مجلس الشعب وهى هيئة منشأة بواسطة الدستور أمر يتعلق بوضعه أو اختياره من يضعه، لكن الأصل فى الموضوع أن يضع الدستور ثم يشكل مجلس الشعب لمباشرة الصلاحيات التى حددها له الدستور".

وأعتبر أن وثيقة المبادئ الدستورية كانت حل لأزمة الدستور أو الانتخابات أولا، وهو أمر اعترف به حزب الحرية والعدالة فى رسالة مكتوبة وموقعة من الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يقول فيها بالنص أن أتفق فى التحالف الديمقراطى على وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور يرى فيها التحالف أنها حل لإشكالية الدستور أولا أو الانتخابات أولا.

ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة والذى كان معترضا على المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وافق عليها مؤخرا فى تصريحات منسوبة لقيادات الحزب فى المعنى المقصود بالمادة 10 والخاصة بمجلس الدفاع الوطنى، وهو اقتراح سبق أن اقترحته المجموعة الوزارية فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق بأن يشكل مجلس الدفاع الوطنى من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء إضافة إلى القيادات العسكرية، وهذا الأمر كان مطروحا ورفض، لكن الآن حسب تصريحات منسوبة للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه تم الموافقة على هذا المجلس.

وقال إنه تعرض لهجوم من الإخوان أثناء اقتراح المادتين 9 و10 من الوثيقة والذى اعتبروهما وقتها سيجعلان القوات المسلحة دولة فوق دولة، لكن الآن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان وآخرين يقترحون منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى فور خروجهم من السلطة، بما يسمى بالخروج الأمن، وهذا فى رأيى إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دافع عن الثورة والوطن مع الاعتراف بأن هناك أخطاءً وسلبيات فى الممارسة، لكن لا تصل إلى احتياج المجلس العسكرى بمن يحصنه قضائيا.

وأعرب عن أمله فى أن يصدق الإخوان فى وعودهم بأن يوضع الدستور بالتوافق، معتبرا أن هناك توزيعا للأدوار داخل الجماعة، مشيرا إلى أنه لم يكن صديق للإخوان بل كان هناك أمل فى تنسيق سياسى على مستوى أحزاب التحالف الديمقراطى رغبة فى تحقيق أهداف الثورة، وكان قمة هذا التحالف وثيقة المبادئ الدستورية، وتابع: "أنا اتصدمت من الإخوان، فكانت العلاقة السابقة ممثلة فى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب قائمة على الاختلاف فى الرأى لكن الصدمة كانت فى الخطاب الإعلامى الزاعق من الإخوان والهجوم علىّ بغض النظر عن الوثيقة ولم يكن هناك تفسير أخر لهذا إلا أنهم يريدون (تدميرى)".

وأكد أن المجلس العسكرى لم يكن راغبا فى الصدام مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والأحزاب المختلفة، وهو كان صبورا إلى حد كبير مع الإخوان، لرفض حزب الحرية والعدالة المقترحات الخاصة بالوثيقة والجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من انسحاب الحزب من المجلس الاستشارى، وهذا يعبر عن "الطبطبة" للإخوان.

وقال: "إن الصدام بين الإخوان والمجلس العسكرى متوقع والوفاق متوقع أيضا"، متوقعا أن يحدث خلافا بينهما بشأن أمور كثيرة حول الحكومة ومتوقع أن لا تحصل على دعم من البرلمان فى ظل وجود حكومة غير منتخبة.

واعتبر أن لجنة التعديلات الدستورية أخطأت فى أنهاء أغفلت عن عمد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكشف عن أنه فى آخر اجتماع للوثيقة فى مكتبه وحضره مرسى والكتاتنى، والدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور يسرى حماد، من حزب النور السلفى، اعترض "مرسى" على كلمة "مدنية الدولة" وكان هناك فريق من السلفيين معترض عليها وتم الاتفاق على صيغة للوثيقة دون التعرض لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية وكان هذا يوم 16 أغسطس، وحتى يوم 1 نوفمبر الماضى، عندما أقيم مؤتمر فى دار الأوبرا غاب عنه الإخوان والسلفيون كان الفارق هو إضافة المادتين 9 و10 ودون علم الإخوان بإضافة هذه المادتين قاطعوا الوثيقة وبدأت الحرب على منهم.

ولفت إلى أن الكثير من الأحزاب الليبرالية والمجتمع المدنى أيدوا وثيقة المبادئ الدستورية وإصدار إعلان دستورى بها، وأن تكون ملزمة حتى يكون لها معنى، مشيرا إلى أن الإعلام ساهم بشكل كبير فى نشر تهديدات الإخوان والسلفيين بمليونيات ضد الوثيقة، وهو يختلف معهما فى أن الإعلام يقف ضدهما.

وأوضح أنه لا يعرف مستقبل وثيقة المبادئ الدستورية، وهى كانت محاولة جادة لعمل وطنى مهم، مشددا على أن مدنية الدولة فى خطر جسيم إذا لم يحافظ الشعب عليها.

وقال: "إن الإخوان لم يقيلونى من منصب نائب رئيس الوزراء والاستقالة كانت برغبة جماعية من الوزارة"، مؤكدا أنه لم يدع إلى الاشتراك فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وإذا كان تم دعوته كان سيرفض.

وأوضح أن من بادر بقرار الاستقالة كان اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى جلسة لمجلس الوزراء، وكتبها وقدمها إلى "شرف"، فى نفس الوقت كان الغضب الذى أثار الكثير من أعضاء الحكومة وعلى رأسهم "شرف" بأن قرار فض اعتصام ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الماضى لم يكن بعلم "شرف" وهو ما جعلهم يصرون على الاستقالة، لافتا إلى أن "العيسوي" لم يكن على العلم بالتطورات التى تحدث وكان يرى أن يؤجل إخلاء المتظاهرين إلى وقت آخر لاستكمال الفرص للحوار.

واعتبر أن "العيسوى" تعرض للظلم إلى حد كبير، و"شرف" مثله اتظلم إلى حد أكبر منه، وأنه لم يخطئ لمدة 9 شهور خلال توليه رئاسة الوزراء.

وأكد أن أحداث ماسبيرو كان فيها افتراءات على القوات المسلحة ورأينا أن الجيش ممثلة فى أفراد تأمين مبنى ماسبيرو كان معتدى عليهم، لذلك كانت القصة مختلفة عن أحداث محمد محمود، موضحا أن موضوع استقالة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء فى أحداث ماسبيرو كان يتعلق برؤيته أن الحكومة فشلت فى حماية المواطنين، ورأينا أن الحقيقة كانت غير هذا وأن الحكومة لم تقصر.

وقال: "إنه يشك فى حصول الجنزورى على صلاحيات، وما حصل عليه لم يستخدم حتى الآن فلم يحدث أى قرارات ثورية تقول إنه حصل على صلاحيات كبيرة، كما لم نلاحظ نقل صلاحيات من المجلس العسكرى إلى "الجنزورى".

وأضاف: "العلاقة كانت عملا متواصلا بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى فى عهد حكومة شرف لكن العلاقة لم تكن تسمح لشرف بأن ينقلب على المجلس فكان الحوار والصبر الداعى إلى الاستمرار".
وأوضح أن أمل الناس فى حكومة قادمة ومجلس تشريعى يحل مشاكل الناس أحد الأسباب التى تدعى الناس إلى الصبر، لأنه معروف أن الحكومة الحالية دون معايير.

الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى"
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى: "إن التحالف حصل على نحو 45% من المقاعد فى الانتخابات حتى الآن"، موضحا أنه يجب أن يحدث توافق بين القوى السياسية حول رئيس مجلس الشعب ووكيليه والقوانين والتشريعات فى البرلمان المقبل.

وأضاف: "أن هناك ركاما للنظام السابق يجب أن يزال فى البرلمان المقبل"، مشيرا إلى أن الجميع يحتاج فى البرلمان المقبل إلى أوسع توافق يبدأ من يوم 23 يناير لأنه بعد يومين سيكون هناك تحركات من الثوار فى الاحتفال بالعيد الأول للثورة يوم 25 يناير.

ولفت إلى أنه يجب أن يختار رئيس مجلس الشعب ووكيليه وأمناء اللجان حسب الكفاءة، معتبرا أن الحديث عن معايير للجمعية التأسيسية للدستور كلام مفتعل، مؤكدا أنه يجب تغطية التمثيل السياسى داخل الجمعية ثم اختيار باقى الأعضاء من التمثيل الاجتماعى.

وأوضح أن هناك توافقا وطنيا على أن يكون نظام الدولة "مختلط"، متوقعا أن لا يأخذ وضع الدستور أكثر من أسبوعين.

واعتبر أن إعطاء حصانة قضائية للمجلس العسكرى غير مطروح إلا فى الإعلام وليس مطروحا سياسيا، مؤكدا أن المجلس العسكرى لا يريد أن يناقش موضوع مجلس الدفاع الوطنى فى شكل "الند بالند".