الإخوان والسلفيون يعترضون على مساعى الطيب لإقرار قانون الأزهر

فى أول صدام بين التيارات الإسلامية والأزهر بعد الانتخابات أبدت قيادات إسلامية اعتراضها على مساعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإقرار تعديلات قانون الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب واعتبروها تخل بشرعية القانون وتضعه فى إطار غير صحيح.

وطالب الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد ومفتى الإخوان وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فرع المنصورة، بعدم التعجل فى إصدار تعديل لقانون الأزهر قبيل بضعة أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سن القوانين، داعيا إلى عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته.

وقال البر فى تصريح رسمى: "الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوى الرأى والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا فى حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة.

وتابع البر: "لا أرى داعيًا للاستعجال لعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكرى بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهى، حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكرى" وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه فى إطار غير صحيح.


وأكد: "ما دمنا تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون، يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه فى العرض على الجميع، منتقدًا التسريبات التى نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد غير منطقى، لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر فى مصر فقط بل على رأس أولويات العالم الإسلامى بأسره.

ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن الـ60 من عمره، حيث إن الحد الذى يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن الـ40، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن الـ40 عضوًا، وتحديد اختصاصاتها بما لها من ثقل ومكانة كبيرة

من ناحيته طالب الدكتور يسرى حماد المتحدث الإعلامى باسم حزب النور "السلفى" جميع هيئات الدولة بالانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب وإرجاء جميع القوانين لإقرارها من المجلس الجديد وأضاف: "لا داعى للتعجل خاصة أن هذه القوانين حبيسة الإدراج منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن قانون الأزهر يعد من القوانين الهامة والمؤثرة ولابد من مناقشتها بصورة موسعة.

وأوضح حماد أنه لا يعتقد أن الأزهر يتخوف من تعطيل السلفيين والإخوان للقانون، نظرا لأن الأزهر يسعى خلال هذه الفترة لاستعادة دوره الريادى، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الهيئة العليا للحزب لم تناقش القانون حتى الآن.