إنذار على يد محضر لـ"الجنزورى" من العاملين بـ"المراجل البخارية"

أرسل العاملون بشركة النصر للمراجل البخارية والأوعية الدموية، إنذاراً على يد محضر لكل من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانونى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ عودة الشركة للدولة.

يذكر أن دائرة الاستثمار بمجلس الدولة أصدرت حكما بإلغاء قرار خصخصة الشركة وبطلان كافة العقود وإعادة تشغليها على كافة أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكافة مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم، مع التحفظ على الأرض والمعدات والمستندات والعمال لحين التنفيذ الكامل للحكم، واعتبرت المحكمة حكمها بلاغاً للنائب العام لما تبين من فساد ورشوة ونهب للمال العام وتخريب للاقتصاد القومى.

سبق وأن تقدم عمال الشركة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام السابق، بعدد من الطلبات لتنفيذ الحكم وصرف أجور 193 عامل تم إيقاف رواتبهم، وقرر د.على السلمى تشكيل لجنة لوضع توصياتها بشان التنفيذ بتاريخ 24 أكتوبر 2011.

وانعقدت اللجنة وانتهت توصياتها إلى أنه طبقا لما جاء بالحكم فإن الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى كان ممثلا عنها عضو باللجنة، وأنه يجب تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف أجور 193 عاملا الذين عانوا لدى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية وقت صدور الحكم، وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية كذلك بتقديم كافة المستندات اللازمة للشركة القابضة الكيماوية لتشغيل الشركة مرة أخرى، على النحو الذى كانت عليه قبل تاريخ البيع، حيث إنه لم يقم المنذر إليها بصفته بأى إجراء لتنفيذ الحكم وأن العاملين يتوجهون إلى المنذر إليه بهذا الإنذار لينفذ صرف أجور 193 عاملاً الذين توقفت أجورهم منذ تاريخ الحكم فى 21 سبتمبر 2011 فوراً، على حد ذكر تقرير اللجنة، كما من المقرر اتخاذ اللازم نحو التحفظ على الأرض والمعدات والآلات فوراً، والبدء فى إجراءات تشغيل الشركة، خاصة أن الحكم واجب النفاذ فوراً وإذ يُمهل العاملون المنذر إليه أسبوعا لتنفيذ ما جاء بهذا الإنذار نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 ق حتى لا يتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المنذر إليه لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.

كما يحذر العاملون المنذر إليه من أى اتفاقات تكون من شأنها الالتفاف أو تأخير تنفيذ الحكم، وأن أى لجان تتشكل للعمل على تنفيذ الحكم يجب دعوة المنذر وأحد المدعين فى الدعوى المذكورة وأن أى إتفاق لا يعمل تنفيذ حكم المحكمة تنفيذاً كاملاً يعتبر امتناعاً عن تنفيذ الحكم، وإذ يحمل المنذر المنذر إليه بصفته كافة المسئوليات القانونية فى كل ما يخص الحكم المذكور وما جاء فيه بشأن شركة النصر للمراجل البخارية.