54 ائتلافا وحزبا يطالبون بتسليم السلطات التشريعية والرقابية لمجلس الشعب

أكدت عدد من القوى الثورية أنه بالرغم من نجاح الثورة المصرية المجيدة فى الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، إلا أنه هناك استحقاقات للثورة واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل.

وأضافت القوى الثورية فى بيان لها اليوم الاثنين أن الملايين التى خرجت إلى الشوارع وصنعت أعظم ثورة فى التاريخ فقدت خلالها آلاف الشهداء والجرحى، وكانت مصدر إلهام لكل شعوب الأرض، تصر على أن يكون عام 2012 هو عام تسليم الحكم لسلطة منتخبة - رئيس منتخب، وبرلمان كامل الصلاحيات فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأننا نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن، وتتطلب قدرا من الوعى والمسئولية والإيمان بأننا جميعا شركاء فى الوطن الذى هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، وذلك مع اقتراب اكتمال العام الأول للثورة.

وأكد البيان أن للشعب المصرى وثورته أهداف لن يتنازلوا عن تحقيقها مهما كلفهم ذلك من ثمن، مؤكدين أننا أمام ثورة حقيقية وليست مجرد انتفاضة أو هوجة شعبية، وأن اليوم هو ميلاد جديد لعصر جديد تتوحد فيه القوى وتتكاتف فيه الجهود من أجل نقل السلطة لرئيس وبرلمان منتخب وحكومة مسئولة تلبى تطلعات شعب عريق تتوحد إرادته من أجل بناء مستقبل وطن.

وأشار بيان القوى الثورية إلى تأكيدهم على ضرورة تحقيق كل أهداف الثورة وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث، بإسقاط النظام بكل أركانه واقتلاع جذور النظام السابق والفساد وأعوانه، وذلك بنقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب؛ وفقا للإعلان الدستورى.

وأوضح البيان بأن معظم القوى الوطنية ومجموعات الثوار والأحزاب السياسية والبرلمانيين قد اتفقوا على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التى كانت معول الهدم الفاعل فى جسد الثورة والتوافق على أهداف موحدة، وممارسة وسائل ضغط موحدة لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن قوى الثورة مستمرة فى بذل جهودها لاستكمال الثورة، حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتى قامت الثورة من أجلها.

يشار إلى أن من بين القوى الموقعة على البيان اتحادات شباب الثورة وماسبيرو ومحامى ثورة مصر وائتلاف دعم المسلمين الجدد.