وزير "الصناعة" رداً على قرارات "عز" و"بشاى": سنتدخل لمراجعة تكاليف إنتاج الحديد حال رفع الشركات للأسعار.. وإعلان مصير الرخص المسحوبة الأربعاء المقبل بعد عرضها على مجلس الوزراء

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه إذا قامت شركات الحديد بأى رفع للأسعار فى السوق المحلية خلال الشهر المقبل، ستتدخل الحكومة وتقوم بمراجعة تكلفة الإنتاج ومعرفة أسباب رفع الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة لديها أساليبها التى تتخذها تجاههم لمواجهة رفع الشركات للأسعار مستغلين رفع الدعم عن الطاقة المستخدمة لهم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضى.

وقال سمير نعمان، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، لـ"اليوم السابع"، يوم الخميس الماضى، إن الشركة لن تتراجع عن رفع أسعار الحديد فى شهر يناير الحالى، والعودة إلى أسعار شهر ديسمبر الماضى، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الحديد جاء على غرار ارتفاع أسعار المواد الخام فى البورصات العالمية وارتفاع سعر الدولار، مما استدعى رفع السعر 100 جنيه فى الطن.

وأضاف عيسى، أنه اجتمع مع شركات الحديد المنتجة فى السوق المحلية لتحذيرهم من أى ارتفاع فى الأسعار وإخبارهم بأن الوزارة ستنتظر إعلان الأسعار الجديدة فى بداية شهر فبراير المقبل ومراقبة ارتباط رفع أسعار الحديد برفع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الشركات أكدت أن رفعها للأسعار الشهر الجارى جاء بعد ارتفاع الأسعار العالمية للبيليت بقيمة 30 دولار، مما أدى إلى زيادة الأسعار، كما طالبوا بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية لهم.

وأشار عيسى، إلى أن آلية استيراد الحديد تأتى للحفاظ على توزان الأسواق من أية احتكارات أو ارتفاع للأسعار وأن الاستيراد هو الحل الأمثل لمنع ارتفاع الأسعار من المنتجين.. وكشف عن أنه سيتم مناقشة أزمة رخص الحديد الأربعة، الأربعاء المقبل، وعرضها على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقة بمنح هذه الشركات تراخيص مؤقتة للعمل بها على أن يتم دفع قيمة الرخصة بالقسط، إضافة إلى حصولهم على الطاقة فى إنتاجهم بدون دعم ويتم محاسبتهم وفقا للأسعار العالمية، وأن طرح الرخص لعمل الشركات يساعد على تحفيز الاستثمارات فى مصر وعدم القضاء على العمالة فى هذه الشركات والتى تقدر بـ 10 آلاف عامل.

وتابع عيسى، أن منح رخص مؤقتة لشركات الحديد الأربعة وهى "المراكبى للصناعات المعدنية" فى السادس من أكتوبر، و"بورسعيد الوطنية للصلب" و"حديد المصريين بالمنيا" و"الوطنية للصلب" بأسيوط جاء تنفيذًا لحكم المحكمة رد الرخص الممنوحة لهم والتى حصلوا عليها مجانا وبدون مزايدات وللحفاظ على الاستثمارات سيتم منح هذه الرخص مؤقتًا، وأضاف أنه فى حالة قبول المحكمة لطعن الشركات المقدم على الحكم الصادر بسحب الرخص بعد رفضهم دفع قيمة الرخص وتبريرهم ذلك بأنهم حصلوا عليها فى وقت لم يكن فيه مناقصات سيتم منحها لهم مرة أخرى.

وأضاف عيسى، أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تم تأجيلها إلى 17 أكتوبر القادم، والتى من المقرر أن يتم فيها مناقشة إنشاء اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ولكن دون شروط على مصر خاصة فى عمالة الأطفال، ومن المقرر أن تعقد اجتماعًا مع كبرى الشركات بعد المفاوضات الحكومية يوم 19 أكتوبر.