"رقابيون ضد الفساد" تدعو القوى السياسية لتفعيل قانون "المحاسبات"

دعت حركة "رقابيون ضد الفساد" كل الأحزاب والقوى السياسية ونواب الشعب الجدد إلى المشاركة فى سلسلة ندوات تعقدها الحركة فى الفترة المقبلة، حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحد من عجز الموازنة ومعالجة مشكلات الصناديق الخاصة، وتفعيل التعاون المشترك بين مجلس الشعب وجهاز المحاسبات، باعتبار الثانى ذراع الأول فى الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد.

واجتمع أعضاء المكتب التنفيذى لحركة رقابيون ضد الفساد مع الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين لمناقشة العديد من قضايا الفساد التى أثارتها الحركة خلال الأشهر الماضية فى مختلف قطاعات الدولة، وكذلك الأسباب التى أدت إلى ذلك، حيث كان الفساد ممنهجا ومنظما خلال عهد النظام السابق.

وأوضحت الحركة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور وحيد عبد المجيد أبدى تفهما كبيرا لمطالب أعضاء الحركة المتعلقة بمحاربة الفساد، ومحاصرته خلال الفترة المقبلة، وإمداد نواب البرلمان الجدد بالمعلومات التى يحتاجونها لكشف الحقائق.

وأشارت الحركة إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تضمين الأجندة التشريعية للتحالف الديمقراطى تغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يمنح أعضاءه الاستقلالية والضمانات والحصانات اللازمة التى تكفل لهم مكافحة الفساد وكافة الأنشطة المالية غير المشروعة لما للقانون الحالى من مساوئ تعوق أداء مهمته، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع أعضاء الحركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الحركة فى بيان لها أن سلسلة الندوات وورش العمل التى ستعقدها الحركة خلال الفترة المقبلة تأتى فى إطار المساهمة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإحباط المحاولات الخبيثة والمخططات المقصودة لإفشال تلك الثورة والانقضاض عليها من خلال فلول النظام السابق ورموز الحزب الوطنى المنحل .

وأشارت الحركة إلى أن حزب النور السلفى أبدى تعاونا واضحا مع الحركة، لعقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الشعب الجدد حول آليات مكافحة الفساد فى مصر ما بعد ثورة 25 يناير، مرحبة بأى مبادرات فعالة من كافة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بمختلف توجهاتها وأنشطتها.

وأكدت أن أولى خطوات طريق الإصلاح فى مصر تتمثل فى محاربة الفساد ومحاصرته فى كافة قطاعات الدولة، الأمر الذى أدى إلى نهب ثروات البلاد على مدار عقود طويلة، الأمر الذى يجعل من مكافحة الفساد مطلبا حيويا فى الوقت الراهن، وبدون ذلك لن يرى الشعب ثمار الثورة التى طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية التى تكفل حياة كريمة لكل مواطن مصرى.