"الغرف التجارية" يتوسط بين المستثمرين العرب والحكومة لإنهاء دعاوى التحكيم.. ورجال أعمال: التسويات تعيد الاستثمارات الهاربة.. و"الفطيم": توقيع العقد الجديد لأرض الشركة بـ"القاهرة الجديدة" خلال أيام

قال الدكتور محمد المكاوى، المدير العام لمجموعة الفطيم العقارية مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التوقيع النهائى للاتفاق مع الحكومة على طريقة لحل مشكلة أرض الشركة فى القاهرة الجديدة "مشروع كايرو فيستفال سيتى" من المتوقع أن يتم خلال أيام قليلة، وأن المجموعة فى انتظار قرار اللجنة القضائية التى تم تشكيلها، بتوجيه من رئيس الوزراء، للوصول إلى تسوية تسمح باستمرار عمل المجموعة فى مصر.

وأكد مدير "الفطيم"، ضرورة أن تُحترم العقود التى أبرمتها الحكومة المصرية السابقة مع مجموعة الفطيم، لأن المجموعة أبرمت عقودا لا يشوبها أى شبهة فساد، وأضاف أنه يحترم رغبة الحكومة الحالية فى تطهير السوق من الفساد، كما يحترم رغبتها فى تسوية هذه المنازعات بطرق تحفظ حقوق الجميع، لكن يجب سرعة هذه التسوية أو تعويض المستثمرين المضارين، وإعادة ما أنفقوه على هذه المشروعات بحسن نية.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيقوم بالتواصل مباشرة مع المستثمرين المتجهين للتحكيم الدولى ضد الحكومة، بنموذج معد للوساطة بأساليب علمية، كما سيقوم الاتحاد بجولة مع المستثمرين فى الدول العربية والأوروبية للوساطة مع المستثمرين المتجهين للتحكيم، وتأكيد احترام الحكومة لكل العقود والالتزامات التى أبرمت من قبل.
من جانبه قال المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر أن المفاوضات الجارية تعكس التوجه الحكومى بالحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الذى يحتاج إلى ضخ مزيدًا من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرى وتفعيل سلطة القانون.

قال محمد نبيل الشيمى الخبير الاقتصادى، إن قرار الحكومة بالتسوية مع الشركات سيترك انطباعًا جيدًا للمستثمر الأجنبى كما سيظهر إلى الدول الأخرى أن الحكومة المصرية تتعامل بعدالة وشفافية نزيهة مبنية على أسس اقتصادية سليمة.

وأضاف الشيمى إلى أن من حق المتعاقدين من كلا الطرفين سواء المستثمر الأجنبى أو الحكومة أن يقوم بمراجعة العقود التى يوجد بها شبة تدليس، لافتا إلى أنه إذا تبين أن العقود التى وقعتها الحكومة المصرية مع بعض المستثمرين يشبها أى وقيعة تدليس، فإن من حق الحكومة إعادة النظر فى هذه العقود أو إلغاءها، لافتا إلى أن الشيمى أوضح أنه يجب على المستثمرين الجادين الذين يملكون عقوداً سليمة ألا يخافون، لافتا إلى أن التصرف التى قامت به الحكومة من تسوية مع بعض الشركات الأجنبية تقوم به كافة الدول العربية ودول أوروبا الغربية ، مشيرًا إلى أنها لا تسمح بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب كما أنها تلزم المستثمر الأجنبى ببنود تحافظ بها على حقوق الدولة وحقوق شعبها.

وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أمس الأول، إن الحكومة تقترب من التوصل إلى تسوية مع شركات"الفطيم" الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، من خلال لجنة فض المنازعات، التى تعطل عملها فى فترة التشكيل الوزراى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها منذ أبريل الماضى، وكان معروض عليها 17 حالة نزاع مع مستثمرين، تم تنقية 10 حالات، والتوصل إلى شبه تسوية مع 7 حالات.