العاملون بالأوبرا يطالبون وزير الثقافة بالتحقيق فى مخالفات "إيناس عبد الدايم"

حصل "اليوم السابع" على صورة من الشكاوى التى تقدم بها أعضاء المكتب الفنى المنتخب لأوركسترا القاهرة السيمفونى، للدكتور عماد أبو غازى، حينما كان وزيرًا للثقافة، والتى تضمنت حسبما يرون مخالفات ارتكبتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى تم تعيينها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، بقرار من الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الحالى، وذلك بعد إقالة رئيس الأوبرا السابق عبد المنعم كامل، وطالبوا "عبد الحميد" بالتحقيق فيها.

حيث ذكر أعضاء المكتب الفنى فى شكواهم أن "إيناس عبد الدايم" ارتكبت مخالفات جسيمة لانطوائها على مخالفة لأحكام اللوائح والقوانين، ومنها ما هو تعدى على اختصاصات المكتب الفنى والقائد الأساسى، والعدوان على المال العام، ومنها أنه حينما تم إبرام عقد لـ"عبد الدايم"، لتشغل وظيفة مدير الأوركسترا، عام 2003، فإن اللائحة تخلو من وظيفة مدير الأوركسترا، وأن هذه الوظيفة تم اختلاقها خصيصًا لها، وبالتالى فإن الراتب الذى تتقاضاه عن هذه الوظيفة، لا يوجد له أى توصيف وظيفى فى اللائحة، بل يعد إهدارًا للمال العام، وإضافة إلى ذلك، قيامها بتحديد رواتب العازفين طبقًا لأهوائها الشخصية، وليس طبقًا للأماكن التى يشغلونها فعلياً، فبعض العازفين يشغلون مراكز معينة منذ سنوات طويلة دون أن يحصلوا على المبالغ المالية المستحقة طبقًا لهذه الأماكن، وكذلك حجم التفاوت الكبير فى المقابل المادى للعازفين الذين يشغلون نفس المراكز دون مقتضى وبالمخالفة للقانون، وأنه بالرجوع لعدد الحفلات "الصولو" المنفردة التى قامت بها، هى وشقيقتها منذ توليها منصب المدير، وكذا المبالغ المالية التى صرفت لهما تباعًا لهذه الحفلات يتبين مدى استغلالها لمنصبها لتحقيق منافع شخصية لها ولشقيقتها، إضافة إلى قيامها بتحديد المبالغ المالية التى تصرف للصوليستات "العازفين المنفردين" وفق هواها الشخصى.

كما توضح الأوراق، أن "عبد الدايم" نظرًا لجمعها بين منصب المدير والعازفة، استغلت منصبها الذى سمح لها بأن تكون الرئيس والمرؤوس فى نفس الوقت، بأن حددت لنفسها عدد 15 نوبة عمل فقط، دونًا عن باقى رواد المجموعات، وذلك بالمخالفة للائحة التى حددت عدد النوبات لرائد المجموعة 26 نوبة، رغم منحها لنفسها كعازفة راتب يفوق أى رائد مجموعة، وفضلاً عن ذلك، فهى لا تقوم بتوقيع فى كشف الحضور والانصراف، باعتبارها عضو بالأوركسترا، ولم يتم محاسبتها على تأخيرها أو تغييبها الدائم مثل كل عازفى الأوركسترا، بالرغم من أن البند الأول من اللائحة ينص على أن هذه اللائحة تسرى على جميع أعضاء الأوركسترا أيًّا كان وضعهم الوظيفى.

كما قامت باستغلال مناصبها فى أكاديمية الفنون والأوبرا بالخلط بينهما، فأثناء توليها عمادة الكونسرافتورا، قامت بضم بعض أعضاء الأوركسترا السيمفونى وغيرهم إلى أوركسترا الفنون بالمخالفة للقانون واللوائح، وأنه طبقًا لقرار الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، رقم 640/2007 سافر أوركسترا أكاديمية الفنون السيمفونى إلى ألمانيا، وقد تضمن هذا القرار كثير من الأسماء التى ليس لها أى صفة فى أكاديمية الفنون، وذلك مخالفة لقانون ولائحة المعهد، لأن هذه الأوركسترا لا تضم سوى الطلاب أو المعيدين والمدرسين المساعدين، وأنه طبقًا للمادة رقم 64 فى باب الأحكام العامة من اللائحة الداخلية لمعهد الكونسرافتوار "يعتبر جميع المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب بأقسام العزف بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالمعهد، بالإضافة إلى المرحلة دون العالية بالمدرسة الثانوية أعضاء بأوركسترا أكاديمية الفنون"، إلا أن العميدة قامت بإحضار عازفين من خارج الأكاديمية رقم وجود بدائل كثيرة لهم من الطلاب أو المعيدين والمدرسين المساعدين بالمعهد، واستعانت بخريجين من كلية التربية الموسيقية للعزف على آلات شرقية، رغم أن الأكاديمية بها معهد الموسيقى العربية، والذى يضم المئات من نفس التخصصات سواء طلاب أو معيدين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وسافر الأوركسترا مكونة 65 عازف على اعتبار أنهم من الطلاب، وذلك طبقًا لتصريحاتها فى الصحف، وهو ما نجم عنه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمن ليس لهم صفة، ويشكل أيضًا جريمة التربح طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات.

وأشارت الشكاوى إلى أن "إيناس" استغلت أيضًا السفر التابع للأكاديمية كمحنة لأصدقائها، حيث كتبت اسم الموظفة "منى الشربينى" التى تعمل كموظفة إدارية فى المعهد، فى قرار وزارى تحت مسمى "عازفة ترومبيت + تجهيزات فنية"، وهو ما يخالف الحقيقة لأن "منى" لا تعمل فى مجال العزف، وأنه يمكن التأكد من ذلك بالرجوع للجهات الفنية التى يعمل بها العازفون سواءً بالأوبرا أو مكتبة الإسكندرية.

وأضافت الشكاوى، أن "إيناس" قامت باستغلال سلطاتها فى أكاديمية الفنون والأوركسترا، حيث استطاعت أن تقبض على زمام هذا الفن الراقى، حيث أن أغلب عازفى الأوركسترا من الدارسين أو من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، فتمنح من تشاء، وتمنع من تشاء، دون أى ضوابط أو قواعد والتعلميات المنظمة لهذا الشأن بالأكاديمية، وكذلك قانون تنظيم الجامعات تحت مسمى أمر تكليف، وذلك لمن لا ينطبق عليهم الشروط اللازمة للتعيين، كرسوب بعضهم بأعوام سابقة أو وجود من يسبقهم فى الدرجات من المتفوقين، وتقوم بتقديم معلومات مغلوطة للمسئولين مستغلة عدم تحريهم للدقة فتعين من تشاء وتستصدر قرارات وزارية لمن تشاء بالمخالفة للقانون واللوائح.