الرى تطالب البنك الدولى بالاستمرار فى تطوير الأراضى القديمة

تلقى الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، التقرير الذى أعده قطاع تطوير الرى حول نتائج مباحثاته الأخيرة مع البنك الدولى التى طلب خلالها القطاع استمرار البنك فى تمويل تطوير الرى بالأراضى القديمة بالوجه البحرى ومصر الوسطى، وذلك فى مساحة مليون و780 ألف فدان التى تصل تكلفتها لنحو 12 مليارا و68 مليون جنيه سنويا حتى عام 2017، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لتطوير الرى فى مساحة 5.5 مليون فدان حتى عام 2035.

وأكد التقرير أن تطوير الرى أصبح أمرا حتميا لعوائده الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق وفرا مائيا بالزمامات المطورة فى حدود 10% للفدان الواحد وزيادة الانتاجية الزراعية لنحو يصل إلى 12% وايضا خفض الوقت الازم لرى الأراضى القديمة بنحو 40% للفدان، موضحا أهمية أن تزيد معدلات التنفيذ بالمشروع لنحو 200 ألف فدان سنويا بدلا من المعدلات الحالية التى لا تزيد على 60 ألف فدان سنويا على أقصى تقدير حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ خطتها لتطوير الرى فى مساحة 5.5 مليون فدان بحلول عام 2035 منهم 500 ألف فدان محاصيل بستانية.

وأشار التقرير إلى أن التطوير يتطلب توفير الكوارد البشرية المؤهلة التى تقدر بنحو 200 مهندس زراعى و720 فنيا و218 مهندسا مدنيا تقدر تكلفتهم السنوية بحوالى 10 ملايين و644 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين و875 ألف جنيه سنويا احتياجات تشغيل وتدريب ومعدات، علاوة على احتياجات تنفيذ اعمال التطوير للترع الفرعية والمساقى والتغذية الكهربائية والمراوى وتصل تكلفتها السنوية لنحو 2.1 مليار جنية حتى عام 2035.