التعاون الإسلامى تقر غدا الشراكة مع المجتمع المدنى

تعقد منظمة التعاون الإسلامى اجتماعا غدا الاثنين فى مقرها بجدة، تضع خلاله اللمسات الأخيرة على مشروع لائحة حصول منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية، على الصفة الاستشارية لدى المنظمة. ويبحث فريق الخبراء الحكوميين المعايير القانونية للصفة الاستشارية، التى تعطى هامشا أوسع للمنظمات المدنية بمختلف تخصصاتها الإنسانية، والناشطة فى حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التى لها تعاون متواصل مع الأمانة العامة للتعاون الإسلامى.

ومن المقرر أن يلقى الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلى كلمة فى افتتاح الاجتماع، كما يقدم تقريره للاجتماع، والذى يتضمن توضيحا للخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا للوصول إلى مشروع اللائحة.

ويستند مشروع اللائحة إلى المادة السادسة والعشرين فى الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى والتى تنص على "تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة فى هذا الميثاق"، إضافة إلى قرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين فى باكو (أذربيجان) فى يونيو 2006 بإصدار لائحة شروط منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية، والذى يعتبر الإطار المنظم لعلاقة التعاون الإسلامى بالمنظمات غير الحكومية.

ويكتسب اجتماع فريق الخبراء الحكوميين أهميته كونه من المقرر أن يتم فيه اتخاذ الخطوات النهائية بشأن اعتماد الوثيقة تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء الخارجية فى جيبوتى الصيف المقبل، الأمر الذى يمكن التعاون الإسلامى من تنظيم علاقاتها مع منظمات المجتمع المدنى فى الدول الأعضاء وغيرها، لاسيما فى هذه المرحلة التى تلعب فيها هذه المنظمات دورا محوريا فى عمليات الإغاثة ومشروعات بناء السلام فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العمل فى مجال حقوق الإنسان.

وتتضمن اللائحة التى ستتم مناقشتها غدا الاثنين، شروطا وإجراءات منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، وتعليق أو سحب الصفة الاستشارية، إضافة إلى تنظيم العمل والاجتماعات والمشاركة والامتيازات، وغيرها من القوانين والقرارات التى من شأنها أن تصوغ الشراكة المناسبة بين المنظمة وهيئات ومنظمات المجتمع المدنى بطريقة مؤسسة على معايير سليمة ومستدامة.