الترساوى: تسوية عقود مثل "الفطيم" لا يعفى الفاسدين من العقوبة

قال الدكتور عوض الترساوى، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أن الأصل فى العقود التى نشأت فاسدة أن يفسد كل ما يتعلق بها، أى أن يفسخ العقد بالكامل، أما بالنسبة لعقود المشروعات العقارية مثلا التى وقعتها الحكومة مع الشركات العربية مثل داماك والفطيم والمصرية الكويتية، فكان السبب الرئيسى فى فسادها هو الطرف الحكومى، وليس المستثمر الذى وقع العقد بناء على الأسعار التى أعلنتها الحكومة ووافقت عليها وقتها، وبذلك يكون المستثمر حسن النيه وليس له علاقة بفساد المسئول الذى وقع معه العقد.

وأضاف الترساوى أن التسوية التى تسعى الحكومة لها حاليا مع هذه الشركات هى لحماية الحكومة من التعرض لغرامات التحكيم الدولى من جانب، وإصلاح ما يمكن إصلاحه فى هذه العقود من جانب آخر، إلا أن ذلك لا يعفى المسئولين الفاسدين من المسئولية الجنائية عن توقيع هذه العقود بشكل مخالف للقانون ولا تعفيه التسوية من العقوبة، ولا تسقط هذه العقوبة حتى بالتسوية.

وأشار الترساوى إلى أنه من الضرورى أن تقوم الحكومة الحالية بالإسراع فى تسوية جميع العقود المختلف عليها، حتى تبعث الحكومة برسالة إلى المستثمرين سواء الموجودين بالفعل أو الذين يرغبون فى دخول السوق المصرى، وينتظرون ما ستسفر عنه هذه المفاوضات والتعديلات للعقود بأن هناك استقرارا فى مصر وأن الحكومة ملتزمة بما توقعه من عقود.

وأضاف الترساوى، أن تعديل العقود شىء وارد، خصوصا إذا كان يتضمن إمكانية تعديل الأسعار من خلال المفاوضات بين الطرفين، أما إذا لم يكن العقد متضمنا إمكانية التعديل، فهذا يعنى أن الطرف المتضرر سيلجأ للتحكيم فى النزاع، أو يلجأ للقضاء العادي، لافتا إلى أن فساد الحكومة المصرية لا يعنى التنصل من اتفاقياتها ولكن من حق مصر الاعتراض على ظلم هذا العقد وتعديله، مؤكدا أنه لا يخضع لأى حصانة دولية.