إرجاء اتخاذ أى موقف حول شطب فيصل المسلم لحين صدور حكم المحكمة

أكد نواب المعارضة السابقون فى الكويت أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها إذا تم شطب النائب السابق والمرشح الحالى فيصل المسلم على خلفية قضية شيكات بنك برقان والمتهم فيها بإفشاء أسرار بنكية فى جلسة عامة لمجلس الأمة.

وقد عقد 13 نائبا سابقا من كتلة المعارضة فى المجلس السابق اجتماعا أمس لمناقشة كيفية التعامل فى حالة تم شطب النائب السابق د.فيصل المسلم، من كشوف المرشحين لمجلس الأمة 2012، وفضلوا التريث انتظارا لصدور حكم المحكمة فى الاستئناف يوم الأربعاء المقبل، معتبرة أن الإدانة ستكون تقييدا لسلطة النائب فى المراقبة والمحاسبة.

واعتبر النائب السابق وليد الطبطبائى محاولة شطب المسلم هى انتقام من شخصه بعدما فضح أوجه الفساد تحت قبة البرلمان، وكان أول من سلط الضوء على (الشيكات) وأشعل شرارة المعركة ضد الفساد، وقال: "إن اللجنة التى شكلت من قبل وزارة الداخلية تتعمد التريث وعدم اعتماد أسماء المرشحين المشطوبين بهدف انتظار جلسة".

المسلم فى 11 يناير الجارى، وليس هناك أى مسوغ لعدم البت، خصوصا أن هناك مرشحين بدءوا حملاتهم الانتخابية وأقاموا الخيام والمقار الانتخابية، ويجب على اللجنة أن تعلن أسماء المشطوبين حتى لا يتمادى من سيتم شطبهم فى المصروفات.

وأكد الطبطبائى أن نواب المعارضة طرحوا خلال الاجتماع أكثر من خيار للتعامل مع شطب المسلم، وجرى تدارس الأمر من كل أبعاده ، وقال: "اتفقنا على اتخاذ موقف يحفظ للنائب حق المراقبة والمحاسبة ويحفظ له مكانته فى قاعة عبد الله السالم"، مشيرا إلى عقد اجتماع آخر للتداول فى موضوع شطب المسلم وندوة (نهج) غدا لبحث الملف نفسه، بهدف إيصال رسالة وأخذ موقف من احتمال شطب النائب المسلم من الترشح للانتخابات، معربا عن أمله أن ينتصر القضاء للدستور، وحرية النائب فى المراقبة والمحاسبة.

وأكدت مصادر لـصحيفة "القبس" أن أيا من المرشحين لم يتم شطبه حتى الآن، كاشفة عن أن تقرير لجنة دراسة ملفات المرشحين برئاسة المحامى العام المستشار سلطان بوجروة، لم يصل إلى الجهات المعنية فى وزارة الداخلية حتى أمس، موضحة أن الجهات المعنية فى الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما يتضمنه تقرير لجنة دراسة ملفات المرشحين للانتخابات، مشيرة إلى أن الوزارة ستصدر بياناً رسمياً فى حال شطب أى من المرشحين.

ومن ناحية أخرى بدأت قوى المعارضة تشكيل تحالفات وتوافقات بين مرشحيها فى جميع الدوائر، بعضها أخذ بعدا خفيا والبعض الآخر طرح بشكل علنى وفق ظروف كل دائرة، غير أن المباحثات لم تكتمل فى بعض فصولها وشخوصها انتظارا لدخول العملية الانتخابية مراحل الحسم وتبلور الصورة بشكل نهائى.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بدء أجهزتها الأمنية لمديريات أمن المحافظات والمرور وشرطة النجدة والمباحث الجنائية بعملية رصد ومخالفة المركبات التى تحمل صورا لمرشحين وإعلاناتهم، ودعت المواطنين إلى عدم وضع الصور والملصقات الخاصة بالمرشحين، حفاظا على المظهر العام وعدم مخالفة القوانين، كما أعلنت عن خطة إعلامية أمنية ومرورية وتوعية للناخبين، ضمانا لأقصى درجات الأمن والسلامة وتأمين سير العملية الانتخابية فى إطار من النزاهة والشفافية، فى ظل إشراف كامل من السلطة القضائية.

وتتضمن الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية وفضائية وصحافية وعبر شبكات الإنترنت ومطبوعات إرشادية ورسائل قصيرة، تشمل توجيهات تتعلق بسير العملية الانتخابية بعيدا عن مخالفات الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وغيرها من التجاوزات، إضافة إلى إعداد وتجهيز أكثر من 180 لوحة انتخابية تعرض فى الميادين والتقاطعات الرئيسية وأمام الدوائر الانتخابية فى مختلف المحافظات تضم صور المرشحين وفق الدوائر، ليتمكن الناخبون من سهولة التعرف واختيار مرشحيهم بحرية تامة.

وفى وزارة التربية والتعليم تم تحديد أسماء المدارس التى ستكون مراكز للاقتراع فى الدوائر الخمس، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، وتم تشكيل فرق من المهندسين بحيث يكون لكل دائرة انتخابية رئيس فريق ولكل مدرسة مهندس صيانة يتابعها حتى يوم الانتخابات.