أشرف الزهوى يكتب: قانون مسئول للتليفون المحمول

تستطيع أن تلتقط بتليفونك المحمول أى مشهد يروق لك فى الطريق العام، ولكن لا يعتبر ذلك دليلا يؤخذ به لدى القضاء أو سلطات التحقيق، وكذلك التسجيلات الصوتية التى تتم بدون إذن من القاضى المختص، ويدخل ذلك فى ضمان حرية المواطن وصون حياته الشخصية. ولم ترد فى القوانين المصرية نصوصا قاطعة تنظم استخدام الهاتف الجوال أو حدود استخدامه، حيث تم استعماله فى مصر منذ سنوات قليلة.

وقد تفنن البعض فى استخدام الهاتف النقال _ كما يحلو للبعض تسميته_ فى أمور سلبية إن لم تكن مؤثمة قانونا. فالذين يتاجرون فى السلع المغشوشة أو المخدرات أو حتى فى ممارسة أعمال الرذيلة يستغلون الجوال فى تبليغ معاونيهم عن حملات الضبط والكمائن التى تعدها الشرطة ضدهم، كذلك عندما تخرج حملات مداهمة الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام ضد الهاربين يبادر الناضورجية بتبليغ المجرمين قبل ضبطهم أو الإمساك بهم متلبسين بجرائمهم. ولا يعنى هذا أن الهاتف الجوال كله شرور بل على العكس فإن جوانب الاستفادة منه أكبر من ضرره، الأمر الذى يجب معه إصدار تشريع خاص ينظم التعامل بالهاتف الجوال ويشدد العقاب على من يستغله فى التستر على المجرمين أو ترويع الآمنين بالتهديدات أو المعاكسات وغيره من الحالات التى يستخدم فيها لغير الغرض الذى خصص من أجله. ويدخل ضمن النصوص العقابية إنشاء محطات خاصة به قرب المناطق السكنية بما يضر بصحة المواطنين أو الإتجار فى أجهزة الهواتف المحمولة المشعة أو التى تكون ضارة بمستخدمها. إن التقنية الحديثة والتقدم التكنولوجى لا يمنع من وضع الضوابط وفرض المحاذير وتقنين الاستخدام، حتى لا نكون حقل تجارب للآخرين أو سوق للسلع الفاسدة.