"أبو النجا" تتهم منظمات بالحصول على 200 مليون دولار.. وتزعم علمها بالقضية بجلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية.. ومصدر قضائى: تورط منظمات يهودية.. وإحالة الواقعة للقضاء.. وأقصى عقوبة 6 أشهر

كشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى يجريها المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قاضى التحقيقات والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية"، عدة مفاجآت، تمثلت فى وصول تحريات أجرتها جهات سيادية إلى ارتباط عدد من المنظمات الأجنبية التى كانت تضخ التمويل الأجنبى لعدد من المنظمات التى تمارس نشاطها على الأراضى المصرية بمنظمات مشبوهة وأخرى يهودية تعمل خلف ساتر.

وأوضح المصدر ان عدد من الدول الأجنبية مولت منظمات مصرية والمعاهد الأجنبية وبعض الأحزاب والشخصيات العامة بهدف فتح مقرات جديدة لتلك المنظمات والمعاهد فى مختلف المحافظات المصرية، خاصة بالمناطق الأكثر فقرا لدعم الأنشطة السياسية وأن تلك المنظمات لم تحصل من الأساس على تصاريح من وزارة التضامن بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002، الذى يحظر على المنظمات والجمعيات الأهلية -طبقا لمادته رقم 11 - إنشاء الجمعيات دون ترخيص، أو أن يكون بين أغراضها نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب والنقابات، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك بتلك الأموال.

وأشار المصدر إلى أن المفاجأة الثانية تتمثل فى أن القضية عند الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى المحكمة على أنها جناية ويعاقب فيها المتهمون بالمادة رقم 76 فى فقرتها الثانية (ج) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تلقى بصفته رئيسا أوعضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية، سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها مع إلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله وتؤول حصيلة الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

من ناحية أخرى حصلت "اليوم السابع" على نص شهادة الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى حول قضية التمويل الأجنبى، والتى أدلت بها أمام المستشار اشرف العشماوى على مدار 11 ساعة فى مرتين وتعتبر الشاهدة الأولى فى القضية.

تم سؤال الوزيرة.. مدى معلوماتك حول القضية؟

فأجابت بأنه خلال متابعتها لجلسة الاستماع فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011 صرحت السفيرة الأمريكية فى مصر آن باترسون بأن عددا من المنظمات تلقت تمويلا دون علم الحكومة المصرية، واكتشفت أبو النجا تقديم الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية 40 مليون دولار، خلال الفترة الماضية، لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وكذلك للمعهد الديمقراطى الأمريكى NDI والمعهد الوطنى الأمريكى IRI - غير المسجلين، وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر - لدعم الديمقراطية ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا تمنعه جميع دول العالم، ولا ترضى تنفيذه لديها، وتم دون التشاور بين الحكومتين الأمريكية والمصرية بتقديم المبلغ، وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصرى ونظيره الأمريكى وبينها كوزيرة للتخطيط والتعاون الدولى بمصر والسفير الأمريكى مارى سكوبى، والتى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل فى مصر، فضلا عن نصها على التزام الجانب الأمريكى بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.

وزعمت أبو النجا فى شهاتها: برصد الأموال التى دخلت إلى مصر خلال الفترة الأخيرة تبين أنها وصلت إلى 200 مليون دولار وأن الأنشطة التى تم إنفاق تلك المبالغ عليها لا تعرف حتى الآن ما أثار الشكوك والتخوفات من استخدامها فى أعمال التخريب، خاصة أن هذا يعد ضربا بعرض الحائط لكل القوانين وسيادة الدولة.

وأضافت أبو النجا فى شهادتها أن المنظمات الأمريكية التى تمارس عملها فى مصر لم تحصل على تراخيص من وزير الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعى، وكان لها عدد قليل من الفروع، لكن خلال الستة أشهر الماضية عقب ثورة 25 يناير بادرت بإنشاء أكثر من فرع فى عدد من المناطق، وهو أيضا يثير الشبهات، خاصة أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.

وفور اكتشافها لهذا الأمر – تقول الوزيرة - عرضت الموضوع على رئيس مجلس الوزراء والذى عقد اجتماعا وقرر المجلس بجلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 أن يتولى وزير العدل وقتها المستشار محمد عبد العزيز الجندى تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى ومدى مشروطية هذه المعونات، وبالفعل تم إعداد التقرير وعرض على المجلس الذى كنت حاضرة فيه وأحاله إلى قضاة التحقيق وقدمت أبو النجا أسماء المنظمات المصرية التى حصلت على تمويل أجنبى يتعارض مع القانون.

وفى السياق ذاته قرر قاضيا التحقيقات إخلاء سبيل 15 موظفا بـ10 منظمات مصرية وأجنبية تم تفتيشها مؤخرا بعد سماع أقوالهم ومواجهتهم بالأحراز التى تم التحفظ عليها من داخل 17 مقرا تابعا للمنظات التى تم تفتيشها.

وشهدت أروقة وزارة العدل التحقيقات التى يجريها المستشار أشرف العشماوى مع موظفى المنطمات الحقوقية وشملت 9 سيدات و6 رجال واستغرقت 7 ساعات متواصلة.

بدأت التحقيقات مع الموظفين بشأن التمويلات التى تتلقاها المنظمات التابعين لها، حيث تم سؤالهم عن الرواتب التى يتقاضونها من تلك المنظمات ومن الذى يصرفها لهم؟ وهل يتقاضون المرتبات بالعملة المصرية أم الأجنبية؟ وما اختصاصات كل منهم؟ ومدى معرفتهم بحصول هذه المنظمات على تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعى من عدمه؟ وعدد المقرات التى تتبع كل منظمة وتواريخ فتحها والانشطة التى يتم إنفاق الأموال التى تتلقها تلك المنظمات. وذلك للتأكد من مدى وقانونية إجراء وممارسة النشاط الأهلى ومشروعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات ووصوله عبر القنوات المشروعة، وأنه تم إنفاقه فى الأوجه المخصصة له من عدمه.

وواجه المستشار سامح أبوزيد أحد الموظفين ويدعى "أ.م" المسئول عن الحسابات بمنظمة حقوقية بالأوراق التى تبين منها حصول المنظمة على 87 مليونا و439 ألف جنيه من أمريكا لمعرفة أوجه النشاط الذى يمكن إنفاق تلك المبلغ فيه فأكد المحاسب أن المنظمة تعقد مؤتمرات وورش عمل لتدريب الكوادر الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن القيام بمساعدات تنموية وأخرى حقوقية.

كما واجه باقى الموظفين بـ 8 أجهزة حاسب حرزها فريق النيابة العامة من داخل مقرات المنظمات الحقوقية، وأقر الموظفون بأنها الأجهزة التى كانوا يعملون عليها وتتضمن معلومات تفصيلية عن الأموال التى دخلت إلى المنظمات ووقت حصولها عليها، والجهة المانحة ووقت موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على دخولها إلى البلاد والمسئول عن تلقى تلك الأمول بشخصه.

وأوضح فحص المستندات التى تم ضبطها أن بعض الشيكات التى كانت تحول إلى المنظمات بعضها باسم أشخاص بعينهم، والآخر باسم الجمعية أو المنظمة، فيما فجرت مستندات سلمها أحد مقدمى البلاغات ضد إحدى الجمعيات بمنطقة 6 أكتوبر أن مسئولة الجمعية التى كانت إحدى المرشحين لعضوية مجلس الشعب تحصلت على 8 آلاف و767 دولارا أمريكيا و63 ألفا و956 ريالا قطريا من رجل قطرى فيما تسلم سائقها شيكا من شخصية قطرية بمبلغ 8 ملايين دولار.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن التحقيقات فى القضية قاربت على الانتهاء وسيتم إعلان نتائجها فور وصول تقرير البنك المركزى الذى تعده لجنة فنية من البنك المركزى، ومن شأنه توضيح حجم الأموال التى دخلت البلاد وحصلت عليها كل جمعية أو منظمة، سواء مصرية أو أجنبية، والذى سيتم فيه مواجهة المسئولين عنها، تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية للجمعيات التى حصلت على تمويل بهدف نشاط سياسى تحظره القوانين المصرية.