وكيل المحاسبات السابق يطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة

أكد عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أنه يجب تفعيل المادة 3 من القانون 53 لسنة 1973 المتعلق بأن جميع الأنشطة والموارد يجب أن توجه لأنشطة الدولة، بشكل واضح وشفاف دون حجب أى موارد عن الموازنة، خاصة أموال الصناديق الخاصة والحسابات الموجودة بالبنوك للتجارية للهيئات العامة، حتى أصبحت موازنة إضافية إلى جوار الموازنة العامة، وتفعيل أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 الخاص بالمحاسبة الحكومية، الذى من خلاله يتعين وضع أموال الصناديق فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ليكون خاضعاً لرقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف.

وأوضح عبد المعطى لـ"اليوم السابع"، أن الإنفاق العام يجب أن يكون فعالاً وعدم اتخاذ ثورة 25 يناير ذريعة بأنها أثرت سلباً على الاقتصاد المصرى، وعرقلت عجلة الإنتاج واللجوء إلى تخفيض الإنفاق من خلال هذا الإدعاء والتأثير على مستوى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن محدود الدخل.

ولفت عبد المعطى إلى أن عجز الموازنة الذى بلغ نحو 134 مليار جنيه لايعنى أن مصر فى نكبة أو الوضع الإقتصادى متعثر، فالعجر فى العام الماضى كان نحو 124 مليار جنيه، وكان فى العام السابق لها نحو 89 مليار جنيه بما يؤكد أن وضع الاقتصاد بشكل عام خلال فترة الثورة وما بعدها أفضل نسبيا من الفترة السابقة لها مؤكدا أن الاقتصاد خلال الـ11 شهراً الأخيرة أسفر عن زيادة فى الصادرات المصرية غير النفطية إلى ما يزيد عن 17% فى حين أن الصادرات غير النفطية فى نفس الفترة من العام السابق كانت 15% فقط مطالبا بضرورة عدم تحميل الثورة والمظاهرات والاحتجاجات عواقب عجز الحكومة عن مواجهة أزمتها.