رسالة دكتوراه: الفترة الحالية ستتسبب فى طرد الاستثمارات الأجنبية

توصلت دراسة دكتوراه مصرية، نوقشت فى روما الأسبوع الماضى، وأعدها الباحث الدكتور أشرف عبد العال، لعدد من النتائج تعد خارطة طريق لتعافى الاقتصاد المصرى، وتتضمن تنمية الأسواق المالية المحلية خاصة القطاع المصرفى بما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل، خاصة للسيدات فوق 15 سنة، وذلك فى الدول ذات الدخل المنخفض، مما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين زيادة الاستثمارات الأجنبية وتخفيف معدلات الفقر، حيث إن العديد من الدراسات أثبتت أن رفع معدلات تشغيل المرأة فى الدول الفقيرة يساهم إلى حد كبير فى تخفيض حدة الفقر، مقارنة بتشغيل الذكور.

وقالت الدراسة إن الأزمات المالية العالمية تؤثر تأثيرًا سلبيًا على حجم تبادل الاستثمارات الأجنبية بين الدول المختلفة، وهذه حقيقة عامة تنطبق على جميع الاضطرابات المالية التى وقعت خلال آخر 23 عامًا، مؤكدة فى الوقت نفسه أن حجم الأثر السلبى للأزمات المالية العالمية على الاستثمار الأجنبى المباشر يختلف حسب مكان الأزمة وأسبابها.

وكانت الدراسة قد ناقشت مجموعة من التوصيات والمقترحات التى قد تسهم فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة خلال المرحلة القادمة، من خلال تشجيع الدولة للاستثمارات المحلية فى المشروعات التنموية والتدريبية، والتى تهدف إلى زيادة معدلات التنمية البشرية فى مصر، لما لهو من أثر إيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية، وضرورة التنسيق بين جهات ترويج الاستثمار فى مصر مع البنوك المصرية وجهات الائتمان، لوضع أولويات للمشروعات التى يتم تمويلها بواسطة البنوك، أخذًا فى الاعتبار أن قوة القطاع المصرفى فى مصر لا تتمثل فى جذب الأموال فقط، وإنما فى كيفية توظيف تلك الأموال فى مشروعات ذات ربحية وجدوى اقتصادية لكل من المستثمر والدولة، وليس لأحدهما على حساب الآخر.

وأكدت نتائج الرسالة على أن الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد حاليًا سوف تكون سببًا رئيسيًا فى طرد العديد من الاستثمارات الأجنبية، وعدم جذب استثمارات جديدة، وبالتالى فإن إعادة ترتيب أوراق البيئة الاستثمارية فى مصر وإعادة تدريب وتأهيل القائمين عليها قد يكون ذا أولوية أولى حاليًا، قبل النظر فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فوفقًا لنتائج الرسالة فإن الدول التى تتمتع ببيئة أعمال مستقرة وصحية هى الأكثر استفادة من الفوائد المصاحبة للاستثمار الأجنبى المباشر، فالحد من الفساد وإعادة صياغة قوانين الاستثمار المختلفة ووضعها فى قانون موحد وتنمية الكوادر البشرية سوف يؤدى إلى انطلاقة كبيرة فى جذب الاستثمارات بعد انتهاء تلك الأزمة.

رسالة الباحث أشرف عبد العال محمود، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى تم إعدادها تحت إشراف البروفيسور شهرزاد رحمان من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، والبروفيسور ليوناردو بيكتى من جامعة روما الإيطالية، حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من المرتبة الأولى، ونوقشت بكلية الاقتصاد جامعة روما بعنوان "ثلاث أطروحات علمية فى الاستثمار الأجنبى المباشر – دور تنمية الأسواق المالية وأثر الأزمات المالية على الاستثمارات الأجنبية البينية"، وتم إجراؤها على عينة مكونة من 62 دولة من دول العالم، من بينها مصر، وأكدت أن هناك أدلة واضحة على وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة معدلات النمو الاقتصادى من ناحية، وتوفير فرص العمل من ناحية أخرى، مما يترتب عليه زيادة معدلات دخل الفرد وانعكاس ذلك إيجابيًا على تخفيض مستوى الفقر، خاصة فى الدول ذات الدخل المنخفض مقارنة ببقية الدول، شريطة الأخذ فى الاعتبار أهمية تنمية الأسواق المالية المحلية والتنمية البشرية معًا كأساس لجنى الآثار الإيجابية لتلك الاستثمارات.