رجال عمر سليمان والمخابرات العامة!

جهاز الأمن القومى والمخابرات العامة، من الأجهزة الأمنية التى تستحوذ على تقدير كل المصريين، وذلك لدورها المشرف فى حماية مصر من كثير من المخاطر الخارجية، ولعل الجهود المبذولة فى قضايا التجسس منذ قيام ثورة 52 وحتى الآن، تؤكد لنا وطنية هذه الأجهزة، ووجود الكثير من المخلصين فيها للوطن.

لكن ما فجرته النيابة أثناء مرافعتها فى قضية مبارك، حول عدم تعاون الأمن القومى والمخابرات، فى تقديم أدلة إدانة مبارك ورجاله فى قضية قتل المتظاهرين، فرض علينا كثيرا من علامات الاستفهام، التى جعلت الكثير يخشى أن يكون أصاب هذه الأجهزة ما أصاب باقى مؤسسات الدولة فى عهد الطاغية مبارك.

خاصة أن رد جهاز المخابرات العامة، على هذه الاتهامات بأنه غير مسؤول عن جمع الأدلة الجنائية، وأن مهامه مرتبطة بالشأن الخارجى، كان غير مقنع فكلنا نعلم مدى قدرات هذه الأجهزة، ورصدها لكل الأحداث الداخلية والخارجية، وليس من المنطق أن تكون هذه الأجهزة ليس لديهم أدق التفاصيل عن أحداث قتل المتظاهرين، وتوثيقها بالصوت والصورة، فإذا لم يكن بالفعل ذلك موجودا فهذا خلل كبير، خاصة أن مكاتب هذه الأجهزة منتشرة وتعمل فى كل ربوع مصر، وترصد وتحلل كل كبيرة وصغيرة حتى النكت السياسية.

وحرصا على الوطن سأسمح لنفسى أن أطرح بعض علامات الاستفهام، حول هذه الأجهزة، وعلى رأسها هل مازال رجال النظام القديم مستمرين فى مواقعهم بهذه الأجهزة؟ وهل المقربين من عمر سليمان تم تقاعدهم أم لا؟، وهل نحن فى حاجة لتطهير هذه الأجهزة من أزلام النظام السابق؟

إنها أسئلة تحتاج لأجوبة واضحة، فالأمر يتعلق بأمن مصر القومى، وأن المرحلة تتطلب أن يكون فى هذه الأجهزة رجال يكون ولاؤهم للثورة وأهدافها، ويسعون بكل قوة للمحافظة على مكتسباتها وحمايتها من الفلول والمتربصين بها، فى الداخل والخارج.

وأعتقد أن بعد ثورتنا العظيمة ثورة 25 يناير، ليس هناك خطوط حمراء لأى شخص أو هيئة، فكل مؤسسات الدولة تحتاج للتطهير من بقايا النظام البائد، ولابد أن يكون الجميع تحت طائلة القانون، وعلينا جميعا أن نحرص على التأكد من ولاء الأجهزة الأمنية لمصر الثورة، حتى نضمن قوة الجبهة الداخلية وأيضا الخارجية، فمصر فوق الجميع.