أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله من جديد.
وأشارت الدعوى المقامة من نادية سعيد، وإيمان محمد وعفاف محمود وفاطمة يحيى ومنال يوسف والتى حملت رقم 15821 لسنة 66 ق، إلى أن المجلس القومى للمرأة تشكل معظمه من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكان هذا المجلس من أدوات النظام السابق، وبه ينفذ سياسته وأفكاره، وكان أعضاؤه لا يتحركون إلا تنفيذا لمراد من كانوا يديرون هذا الحزب ووفقا لأهوائهم ورغباتهم.
وأكدت الدعوى على أنه من غير المقبول أن يزاح رأس ذلك النظام كأثر لثورة الشعب فى 25يناير، ويظل هذا المجلس الممثل للمرأة ترأسه زوجة الرئيس السابق وتشكل عضواته من الحزب المنحل رغم فقدانهم لشرعيتهم فى تمثيل المرأة المصرية، لذا وجب على السلطة أن تتخذ قرار حل المجلس وإعادة تشكيله من جديد ممن يمثل المرأة المصرية تمثيلا حقيقيا يعمل على نهضتها، ويقوم على وضع التشريعات التى تصلح من شأنها، خاصة أن المرأة هى نصف المجتمع وتستحق أن يكون لها مجلس حقيقى يمثلها.
