ووصف العاملون سياسة الشركة بأنها إهدار للمال العام، وقالوا إن التكلفة الكبرى التى يتكلفها العمل بنظام المناقصات مقابل تحصيل إيرادات أقل بكثير، بالإضافة إلى القضاء على الشركة التى يعملون بها وتشريد 50% من العاملين، وهى الشركة المنوط بها إدارة تلك المرافق.
وأشار العاملون إلى أن الشركة تم إنشاؤها منذ أكثر من 25 عاما ومقسمة ملكيتها ما بين (وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير وشركة المنتزه وأسهم الملاك للوحدات)، وتمتلك عقدا مدته 10 سنوات للإدارة إلا أن نظام طرح المرافق فى المزايدات جاء قبل انتهاء مدة العقد بما يخالف شروطه.
وأشار العاملون إلى أن ملاك الوحدات لا يستطيعون الانتفاع بالشاطئ أو (البارك) بسبب تحكمات وزارة الإسكان والتى لا تعترف للملاك إلا بامتلاك الوحدة السكنية فقط دون الانتفاع بأى منافع أخرى خاصة وأن الأرض لم يتم بيعها ومازالت ملك الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد العاملون على رفضهم للفريق أحمد شفيق فى تولى رئاسة مجلس الإدارة، وأن الجمعية العمومية الأخيرة رفضت شفيق إلا أن هناك تلاعبا حدث فى محضر الجلسة، وتم تنصيبه مرة أخرى.
وطالبوا بإلغاء تلك المزايدات وعودة العمل بالنظام القديم والذى يقضى بحصول هيئة المجتمعات العمرانية على نسبتها المنصوص عليها فى السابق، مؤكدين على عدم فض الاعتصام وغلق أبواب مارينا والقرى الثلاث إلا بتحقيق تلك المطالب.
