المصرية للتمويل: لا بد من إعادة النظر فى ضوابط رءوس أموال الشركات

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه من الضرورى خلال عام 2012 إعادة النظر فى الضوابط المتعلقة بزيادة رءوس أموال الشركات، خاصة مع نقص السيولة السوقية، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط عمليات قيد الشركات.

وترى الجمعية أيضا ضرورة إعادة النظر فى قواعد القيد، بما يسمح بإعادة الشركات المشطوبة نشطة التداول، والتى كان تم شطبها خلال عام 2009، وإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة لضمان معالجة الوضع الحالى بالنسبة له، وكذلك العمل على وضع محفزات لعمليات القيد بالنسبة للشركات بعيدا عن المحفزات الضريبية التى سبق إلغاؤها، وزيادة تكثيف عمليات الترويج للقيد فى البورصة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن قيمة زيادات رءوس الأموال التى تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة العام الماضى بلغت نحو 7 مليارات جنيه خلال 2011، كما تم قيد 9 شركات جديدة بالبورصة خلال العام.