"المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية": القطاع الحكومى شهد احتجاجات غير مسبوقة العام الماضى

أكد المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن وتيرة الاحتجاجات على مدار النصف الثانى من ديسمبر للعام الماضى، تصاعدت خاصة فى القطاع الحكومى، حيث شهد أعلى نسبة احتجاجات فى العديد من القطاعات.

وأضاف المركز فى تقرير له أن مطالب المحتجين تنوعت ما بين تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز، وإقالة القيادات الفاسدة، وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت بالإضافة إلى المطالبة بوقف الفصل التعسفى، وصرف البدلات والأرباح.

ووفقاً لتقرير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فإن إجمالى عدد الاحتجاجات فى القطاعين الحكومى والخاص خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر بلغ 90 حالة احتجاج ونال القطاع الحكومى النصيب الأكبر من حيث عدد الاحتجاجات حيث احتج 59 موقعا عماليا، فى مقابل 41 موقع فى القطاع الخاص.

واختلفت أشكال الاحتجاجات فى كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية، و20 حالة اعتصام، و22 حالة إضراب عن العمل، و10 حالات تهديد بالإضراب، وحالتين قطع طريق، حالة واحدة إضراب عن الطعام، وحالة واحدة تهديد بالاعتصام.

جاءت فئة السائقين فى مقدمة صفوف المحتجين فقد نظم عدد كبير من السائقين فى مختلف المحافظات سواء كانوا سائقى أجرة أو خاص أو السائقين بالقطاع الحكومى عدد من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات، احتجاجاً على ارتفاع الغرامات المرورية مثل سائقو الميكروباص بمنطقة فيصل والهرم وإمبابة وسائقو الميكروباص بحلوان، أو عدم حصول بعضهم على تصاريح للعمل مثل سائقى القضاة المنتدبين للانتخابات، أو عدم تثبيتهم مثل السائقين الذين ينقلون الوجبات لطلاب المدارس، ومثل سائقو التاكسى الأبيض الذين احتجوا بسبب ارتفاع قيمة الأقساط.

وأوضح التقرير أن من أبرز القطاعات التى شهدت احتجاجات قطاع التعليم وخاصة الإداريين، وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وكذلك المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت بعد أن مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات بعقود مؤقتة.

وجاء العاملون بقطاع البترول فى الصدارة من حيث عدد الاحتجاجات ونسبة المشاركين فيها، وكانت مطالبهم متعددة مثل إلغاء فكرة الوسيط فى شركات البترول، وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفى ضد العمال.

لم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد أضرب العديد من الأطباء فى عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الأمن بالمستشفيات، مما أدى إلى تعرض عدد منهم للاعتداء سواء من قبل البلطجية أو بعض الأهالى مثل أطباء سوهاج و أطباء قنا وأطباء مستشفى منفلوط، هذا بخلاف الممرضات والممرضين الذين اعتصموا وأضربوا احتجاجا على تخفيض حوافزهم مثل العاملين بمستشفى كفر الدوار، أو للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم التى حصلوا عليها أثناء الخدمة مثل ممرضات شبين الكوم.