فى سابقة هى الأولى من نوعها، قضت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السادسة، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه من قبل ولى أمر طفل ضد إحدى مدارس الراهبات، لعدم قبول نجله بمرحلة رياض الأطفال.
جاء ذلك فى الدعوى رقم 54596 لسنة 65 ق، والتى قدمها والد الطفل، بصفته وليًا طبيعيًا على نجله، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين بصفته، ومدير إدارة الوايلى التعليمية، ومدير المدرسة، ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وأخيرًا موجه عام رياض الأطفال بالقاهرة.
وكانت إحدى مدارس الراهبات الشهيرة، بغمرة، رفضت قبول الطفل فى رياض الأطفال، على الرغم من بلوغه 4 سنوات و11 شهرًا فى أكتوبر الماضى، وقبول من هم أدنى منه سنًا، وذلك لعدم اجتيازه اختبار القبول بـ90%، وهو ما اعتبرته المحكمة غير ملزم لأن رياض الأطفال مرحلة تمهيدية ولا تعتبر منهجية، كما أن القيدين الوحيدين الذين أوردهما القانون هما قيدا السن والكثافة، ومن ثم لا يجوز التحدى بمعايير لم يأت بها نص فى القانون، واعتبر الحكم ما قامت به المدرسة قرارًا إداريًا مخالفًا ويجب وقفه وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
من جانبه، قال والد الطفل إن سبب رفع الدعوى هو التعنت الشديد من قبل الإدارة التعليمية، والوزارة التى لم تلتفت للشكوى إطلاقًا، واقتصر دورها على إقناعى بأحقية المدرسة فى الاختيار ومخالفتها للقانون، وأنه ليس من حقى التقدم بشكوى، وهذا ما أراه تقاعسًا فى حق الطفل فى الحصول على التعليم كحق أصيل فى الحياة، كذلك لم تفلح شكواى للمجلس القومى للأمومة والطفولة والتى تقدم بها عبر الخط الساخن للنجدة، والذى لم يعرنى اهتمامًا حتى بالرد، ولذا لم أجد إلا اللجوء للقضاء.
وطالب والد الطفل بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم فى الرقابة على شروط المدارس فى قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، من حضور لهذه المقابلات وتوحيد مواعيد التقدم لرياض الأطفال على كافة المدارس، كذلك تفعيل مكتب شكاوى الجمهور الذى يستقبل آلاف الشكاوى سنويًا ولا يفعل شيئًا.
