مليار و100 مليون جنيه خسائر الأندية والفضائيات.. لو صدر قرار تجميد الكرة

لم يكن غريبًا فى ظل الأحداث السياسية المتلاحقة التى تمر بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير الماضى، وحالة الزخم السياسى التى تشهدها البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية فى تاريخ البلاد، أن نسمع أصوات من حين لآخر تنادى بإلغاء النشاط الكروى فى مصر المتمثل فى مسابقة الدورى العام.. على اعتبار أن استمرار الدورى فى تلك الظروف الاستثنائية "وفقا لهذه الأصوات" لا قيمة له سوى إلهاء قطاع عريض من الشعب المصرى عن مطالب الثورة الحقيقية، فضلا عن أن إقامة المباريات فى هذا التوقيت يمثل عبئا ثقيلا على رجال الأمن.. بل أن هذه المباريات أصبحت مسرحًا لمشاهد الاحتقان والاحتكاك بين الجماهير – أى الشعب- وقوات الأمن.

فى نفس الوقت، ظهرت اتجاهات عكسية لمطلب إلغاء الدورى، على خلفية أن استئناف المسابقة يعطى انطباعًا داخليًا وخارجيًا أن الأوضاع مستقرة فى مصر.. وأن هذا البلد قادر على تجاوز تلك المرحلة الفارقة من عمره رغم كل أوجاعه وتحدياته..

وبين هذا وذاك، وضعت "اليوم السابع الرياضى" جميع الأصوات فى اعتباراتها، وفتحت تحقيقا شاملا حول "تبعيات إلغاء الدورى" فى حالة الموافقة على دعوات البعض لاتخاذ تلك الخطوة.

ففى حالة صدور قرار بإلغاء الدورى وتجميد النشاط الرياضى فى مصر نظرا للاحداث الحالية.. ستتعرض جميع أندية الدورى التسعة عشر، لخسائر مالية فادحة تتراوح بين 800 إلى 900 مليون جنيه، فيما ستخسر الفضائيات مبالغ تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه، ومنعا للاجتهادات وبحسابات الورقة والقلم فالخسائر كالآتى:

لو تم حساب عدد اللاعبين فى الدورى الممتاز سيكون الاجمالى 570 لاعباً فى متوسط عقود سنوى 500 ألف جنيه – على أقل تقدير- سيكون الناتج 375 مليون جنيه، وفى حالة إلغاء الدورى الممتاز فسيترتب عليه إلغاء باقى المسابقات ففى الدرجة الثانية عدد الأندية بها يصل الى 72 ناديًا أى يوجد بها 2160 لاعباً فى متوسط عقد سنوى 50 ألف جنيه يكون الناتج 108 ملايين جنيه أما الدرجة الثالثة يوجد بها 135 نادياً متوسط العقود بهذه الأندية خمسة آلاف جنيه يكون الناتج 202 مليون جنيه أما الدرجة الرابعة المتواجد بها 16 نادياً فى متوسط عقود 1000 جنيه يساوى 480 ألف جنيه.


جدول يبين مرتبات اللاعبين فى الدورى بجميع مراحله:

الدرجة عدد الأندية عدد اللاعبين متوسط العقود القيمة المالية
الأولى 19 19 ×30 = 570 500 ألف جنيه 570 × 500ألف = 375 مليون
الثانية 72 2160 50 ألف جنيه 108 مليون
الثالثة 135 4050 خمسة آلاف جنيه 202 مليون
الرابعة 16 480 ألف جنيه 480 ألف


هذا بالنسبة للاعبين، أما الأجهزة الفنية فيصل عدد الأفراد فى بعض الأندية إلى حوالى 10 أفراد من جهاز فنى وإدارى وطبى ولو حسبنا عدد الأندية فى جميع الأقسام 242 نادياً فى متوسط عدد أفراد الجهاز 5 فسيكون الناتج كالآتى:

الدرجة عدد الأندية متوسط أفراد الجهاز "5" متوسط عقود شهرياً القيمة
الأولى 19 19× 5=45 50 ألف جنيه 2 مليون
الثانية 72 360 20 ألف جنيه 7 مليون
الثالثة 135 675 5 آلاف جنيه 3 مليون
الرابعة 16 80 2000 جنيه 160 ألف


أى أن الأندية فى جميع المراحل تتحمل ما يقارب من 12 مليون جنيه شهرياً مرتبات للأجهزة الفنية، ولو افترضنا إلغاء الدورى فى الفترة الحالية يكون باقى على انتهاء المسابقة ما يعادل 6 شهور فيكون الناتج 6 شهور فى 12 مليون جنيه، أى أن الأندية ستتحمل ما يقارب من 70 مليون جنيه مستحقات لأجهزتها الفنية.



الشركات الراعية .. وإفلاس الأندية ..

إلغاء الدورى يعنى إفلاس الأندية بعد خسارتها الشركات الراعية لها، مثل الأهلى الذى يحصل على 45 مليون جنيه سنوياً من شركة اتصالات لمدة ثلاث سنوات، والزمالك سيخسر 25 مليون جنيه سنوياً كما ستتكبد باقى الأندية خسائر تقترب من الـ10 ملايين جنيه فضلا عن اتحاد الكرة الذى سيخسر 25 مليون جنيه من الشركة الراعية، وبالتالى يصبح مجموع خسارة الأندية واتحاد الكرة من اللعبة مبلغ يتراوح بين 800 إلى 900 مليون جنيه، إلى جانب "تشريد" أسر مئات الآلاف ممن لهم علاقة فى العمل الكروى أمثال شركات النقل والمواصلات والفنادق وغيرها، ويصل الأمر إلى بائعى البطاطا والترمس والسودانى بالمدرجات، وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى قسمين:

قسم له علاقة مباشرة بكرة القدم قسم له علاقة فرعية بكرة القدم
اللاعبين عددهم5600 لاعب فوق السن
أجهزة فنية 1200
حكام 1500
وكلاء 50
عاملين "فضائيات وصحف" 1400
اتحاد الكرة والمناطق والإدارات 1500
العاملين بالاستادات 500
ملابس وأداوات رياضية 5000 شركات نقل ومواصلات
الفنادق
العقارات
البنوك
السيارات
الباعة الجائلين بالاستادات


هذا بخلاق قطاعات الناشئين فى الأندية ومدارس الكرة ومراكز الشباب والذى يتخطى عددهم الملايين.

مسئولو الأندية يصرخون

ردًا على المطالب التى نادت بإلغاء الدورى، أكد عدلى القيعى مدير التسويق بالنادى الأهلى أن قرار إلغاء الدورى فى حالة تطبيقه سيكون كارثة بكل المقاييس وستكون الخسارة على الجميع سواء الأندية واللاعبين والعاملين بالفضائيات والاتحادات والمناطق والحكام ويقدر عدد هؤلاء بمئات الآلاف وما يتبعهم من أسر، إلى جانب أن هذا القرار سيؤثر فى الدولة لما سيكون لهذا القرار تأثير فى المظهر الخارجى لها وعلى السياحة بعدم وجود أمان فى مصر.

أضاف القيعى لـ"اليوم السابع" أن الخاسر الأكبر فى ذلك هى الأندية التى ستدخل فى صراعات مع لاعبيها وأجهزتها الفنية لتسديد مستحقاتهم، ولكن هذا سيضع الأندية فى مأزق ليس لسنة واحدة بل لسنوات متتالية خاصة أن الرعاة سيتوقفون عن سداد مستحقات الأندية وبالتالى لن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم.


إلغاء الدورى .. ونهاية الفضائيات

يأتى الإعلام وخاصة الفضائيات الخاسر الثانى بعد الأندية فى حالة إلغاء الدورى، حيث يوجد أكثر من قناة متخصصة فقط فى تغطية لعبة كرة القدم فقط وعددها خمسة قنوات إلى جانب العديد من البرامج الرياضية على أكثر من قناة فضائية غير متخصصة رياضيا، فضلاً عن الإذاعة والصحف والمجلات التى يوجد بها أقسام رياضية.

أكد مصدر بأحد القنوات الفضائية أن دخل القنوات المتخصصة فى المجال الرياضى يتراوح بين 15 إلى 30 مليون جنيه سنوياً من الإعلانات وفقًا لقوة القناة وجماهريتها، أما باقى القنوات غير المتخصصة فتعتبر الرياضة أحد الركائز الأساسية فى تمويل القناة من الناحية الإعلامية ونفس الحال ينطبق على الصحف والمجلات، فتكون خسائر تلك الفضائيات والصحف تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه سنوياً.

بعيدًا عن كرة القدم، فإلغاء الدورى يترتب عليه العديد من الخسائر فى عدة قطاعات مؤثرة فى الاقتصاد المصرى مثل المواصلات وسوق العقارات والفنادق وسوق السيارات والبنوك، والشركات الرياضية مثل الملابس والأحذية والأدوات الطبية، إلى جانب تأثُر المنتخبات الوطنية المقبلة على كأس العالم 2014 وكأس الأمم 2013 والمنتخب الأوليمبى المقبل على أوليمبياد لندن 2012.