شكراً حكومة الإنقاذ.. ولكن!!

طالعتنا صحف الأسبوع الماضى ببشرى كنا ننتظرها، وهى انتهاء حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور الجنزورى من إعداد النص النهائى لمشروع مرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى لها، تمهيداً لإحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره، وأنه بدأ العمل به من أول يناير من العام الحالى 2012 ، فأثلج صدورنا، حيث إنه وفقا لما جاء على لسان الأستاذ عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن المستشارين الذين يعملون فى الدولة يتجاوز عددهم 93 ألف مستشار، يتقاضون رواتب تصل إلى 18 مليار جنيه سنويا، وفق ما أمكن حصره فى الجهاز المركزى للمحاسبات، والله أعلم!!.

معنى ماسبق أن متوسط دخل الفرد لعدد حوالى93000 مصرى تقريبا هو مبلغ 462000 جنيهاً مصرياً تقريباً فى العام أى حوالى 38000 جنيهاً مصرياً فى الشهر الواحد من محاسيب ومحظوظى النظام السابق.. تمنح لهم هذه المبالغ بدون مايقدمون مقابله من إنتاج أو خدمات؛ لأن معظمهم فوق سن المعاش، ومحاسيب الوزراء والساسة الكبار، فى الوقت الذى يعيش فيه أكثر من 40% من شعب مصر تحت خط الفقر!!!، ومع ذلك لو أضفنا إلى ماسبق تكاليف استخدام هؤلاء المحاسيب من مصروفات أخرى مثل السيارات والمكاتب ومكاتب السكرتارية..إلخ لهم، ستجد الأرقام لاتصدق، بالرغم من أن غالبية هؤلاء المحاسيب لايفيدون الدولة ولا الشعب بمعشار مايكلفونها.. فمعظمهم مجرد هياكل بشرية سبق إحالتها إلى الاستيداع أو المعاش.

فمعظمهم كان موظفاً روتينياً وخرج إلى المعاش، فضمه وزير فاشل إلى مجموع مستشاريه، مع أن ذلك الشخص ليس له خبرة تذكر، اللهم إلا غالباً فى وقف حال الأمور السايرة، والفتاوى العقيمة!!!، حيث إن فاقد الشىء لايعطيه.. ولم يرث من النظام البائد غير المال الحرام وكيفية الانحناء وتقبيل الأيدى، وتحليل الحرام بفتوى شكلية حسب مزاج الوزير اللص كما اتضح بعد الثورة.

وما يعنينا هنا ليس إقرار الحد الأقصى للأجور بقدر مايمكن توفيره من إلغاء الوظائف الاستشارية، وتصفية ما لايلزم بالضرورة منها، وهو ما قد يوفر على الشعب والدولة أكثر من 18مليار جنيه سنوياً من دم الشعب.

ولكن الموضوع الأشد خطراً على مصر فى الوقت الحالى من الناحية الاقتصادية، هو موضوع: صناديق المحافظات
فهناك آلاف الصناديق الخاصة.. التى هى فى مهب الريح!! لا علاقة لها بالموازنة العامة.. ولا تخضع للرقابة .. وأرصدتها تائهة فى البنوك التجارية، فيضيع على مصر وشعب مصر مايزيد عن 100مليار جنيه مصرى سنويا توزع بمعرفة بعض أفراد الشعب ممن لهم حظوة مع المسئولين، وحكام مصر السابقين وخاصة فى العهد البائد.

فتلك الصناديق الخاصة باب شرعى لنهب المال العام، وتنتشر الصناديق بشكل سرطانى فى الوزارات والمحافظات والمؤسسات، وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية، ووزارة المالية لا تعرف حجم أموالها بالرغم من أن أموالها تعتبر من المال العام الذى هو ملك الشعب!! وقد أكد خبراء الاقتصاد أن عددها يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أى ثلاث مرات قدر ميزانية مصر، وهذه الصناديق لها حسابات فرعية فى بنوك تجارية بالعملات الأجنبية، بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا يعرف حجمها، وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة فى الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات وشراء السيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة، وتتم مشترياتها بالأمر المباشر، كما أن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها فى مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية.

فهل للسيد الدكتور كمال الجنزورى ووزارته الموقرة، والمجلس العسكرى الموقر... أن يبادروا إلى وقف نزيف أموال شعب مصر التى تنساب هادرة من صناديق المحافظات لتصبح وبالا على حجم الإنفاق الاستهلاكى فى مصر، إن النظام السابق أعطى مالا يملك لمن لايستحق، فأهدر مارزق به الله مصر من خيرات وأراضى وآثار وأموال وقام بتوزيع الأراضى على محاسيبه والمقربين إليه الذين شاركهم فيها، وفتح خزائن البنوك لبعض محاسيبه من رجال الأعمال أصحاب المشروعات الفاشلة، ومنعها عن غيرها، وأضعف المشروعات الناجحة التى داهمتها الأزمة المالية العالمية التى لم تشاركه، ووصل بعضها لدرجة الإفلاس، إن أموال الصناديق هى أخطر من الحد الأقصى والأدنى للأجور، حيث إنها تنفق قى غالب الأمر على سلع استهلاكية فترفع حدة التضخم على الشعب الفقير الذى يئن من الفقر وما من مجيب!!!؟؟..وأعتقد أن 100 مليار جنيه سنويا تزيد كثيراً عما تحتاجه مصر فى أزمتها المالية الحالية!!!؟؟..بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد التنمية بشكل كامل.