أكدت حركة رقابيون ضد الفساد، أنه من الخطأ مطالبة الحكومة بضرورة وقف الصرف من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، دون تمييز بينها، بدعوى المساهمة فى وقف نزيف المال العام، لما قد ينتج عن ذلك من مشكلات فى بعض القطاعات الحيوية، التى تعتمد على أموال الصناديق بشكل مباشر فى تسيير أمورها المالية.
وأوضحت الحركة فى بيان لها، اليوم الخميس، أن الصناديق الخاصة لها دور هام وحيوى بوصفها حسابات احتياطية يتم اللجوء إليها فى فترات الأزمات والطوارئ، ومعمول بها فى عدد كبير من دول العالم، إلا أن هناك بعض أنواع من هذه الصناديق بها تجاوزات عديدة ينبغى معالجتها ومعاقبة المسئولين عنها، حيث يتم صرف الجزء الأكبر من أموالها على المكافآت والهدايا والمنح لبعض الشخصيات.
ودعت الحركة الدكتور كمال الجنزورى إلى الحوار حول مستقبل الصناديق الخاصة والدور الذى يمكن أن تؤديه فى المستقبل لخدمة الاقتصاد المصرى دون أن تتسبب فى إهدار المال العام أو صرف موارد مهمة فى غير مواضعها القانونية، وتفعيل الرقابة على تلك الأموال من خلال رقابة فعالة ومؤثرة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل يكفل محاسبة القائمين عليها حال إهدار أموالها.
"رقابيون ضد الفساد" تطالب بمقابلة الجنزورى لبحث مشكلة الصناديق
الجمعة، 06 يناير 2012 09:03 ص