"العلاقات الخارجية الأمريكية": إعدام مبارك يبعد مصر عن الاستقرار

انتقد المحلل السياسى الأمريكى إليوت إبرامز، الخبير بشئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، مطالبة النيابة بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة قتل المتظاهرين عمداً فى يناير الماضى، وقال إن الإعدام لن يشفى أى جراح، بل على العكس سيساعد على فتح جروح جديدة ويبعد مصر أكثر عن الاستقرار.

وأضاف إبرامز أن مصير حسنى مبارك واحد من المشكلات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، ورغم أنه لا يأتى على رأس تلك المشاكل التى تشمل صياغة الدستور وانتخاب رئيس وحماية الأقباط، إلا أن هناك شكوكاً حول هذا.

وفى تعليقه على الموقع الإلكترونى للمجلس، قال إبرامز إن إعدام مبارك لن يكون تحقيقاً للعدالة، بل سيكون عملاً انتقامياً، لكن حتى لو كان بعض المصريين يعتقدون أنه عمل عادل، لأن سنوات حكم مبارك الثلاثين شهدت بالتأكيد انتهاكات لحقوق الإنسان وشملت عمليات قتل، فإن مسألة الإعدام ستجعل مصر فى وضع أسوأ مما هى عليه بكثير، لأنه سيعنى أن مصر الجديدة بدأت حياتها السياسية بالانتقام، لأن أحد أول الأعمال الرسمية التى سيقوم بها مسئولو النظام الجديد هى تنفيذ أحكام الإعدام.

وتابع إبرامز قائلاً إن المصريين اعتادوا القول إن العراق كانت مكاناً بربرياً مقارنة ببلدهم، ويفسرون ذلك بالقول إنه عندما تم الإنقلاب على الملك فيصل عام 1958، قتله العراقيون ونجله وأعضاء آخرين فى عائلته، لكن عندما انقلب الضباط الأحرار على الملك فاروق عام 1952، سمحوا له بمغادرة البلاد.

ويرى المحلل الأمريكى أنه إذا تخلى المصريون عن لياقتهم التى اتسموا بها فى الماضى، وقاموا بإعدام عائلة هذا العصر الملكية، فسيكون ذلك حدثا لافتاً للثقافة السياسية المصرية.

وبرر الكاتب رؤيته بضرورة عدم إعدام مبارك بالقول إن الرئيس السابق مريض وعمره 83 عاما، ولا يمثل تهديداً للقوى الجديدة القادمة، وكذلك الحال بالنسبة لنجليه، وربما يكون هناك جدال هو ما إذا كان من الضرورى سجن جمال وعلاء مبارك، لكن يجب أن يفكر المصريون جيداً قبل أن يبدأوا ديمقراطيتهم بالدم.