أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تاريخ بدء سوق الأوراق المالية فى مصر إلى القرن التاسع عشر وتحديداً لعام 1888، حيث أنشأت بورصة الإسكندرية وتبعها إنشاء بورصة القاهرة فى عام 1903، والتى تسمى حالياً البورصة المصرية، والتى وصل عدد الشركات المقيدة فيها عام 1907 إلى 228 برأس مال سوقى قدرة 91 مليون جنية تقريباً.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن البورصة المصرية كانت تعد خامس أنشط بورصة فى العالم أثناء حقبة الأربعينيات، مشيرة إلى أنه نتيجة لما شهدته مصر خلال الستينات، من عمليات تأميم لعدد من الشركات المصرية، دخلت البورصة المصرية، فى مرحلة تباطؤ فى الأداء.
وقالت الهيئة، إن مرحلة التباطؤ فى الأداء استمرت إلى أن بدأت الحكومة فى تطبيق منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادى والخصخصة، كان من شأنها صدور قانون سوق رأس المال المصرى عام 1992.
وأضافت: وهو القانون الذى فتح الباب - وما تبعه من لوائح وقرارات - مجدداً لإعادة النشاط للبورصة المصرية، التى شهدت عاماً تلو الآخر إضافة أنشطة جديدة ومؤسسات عديدة تعمل فى مختلف تخصصات سوق المال، إلى أن أصبح سوق المال المصرى من أقوى أنشطة الأسواق فى المنطقة، ومن أكثرها عمقاً واكتمالاً للبنية التشريعية والمؤسسية والتكنولوجية، وتطبيقاً للمبادئ والمعايير الدولية الحاكمة لأسواق المال.
هذا ويبلغ عدد الأنشطة والآليات التى تنظمها مختلف تشريعات سوق المال، أكثر من 16 نشاط مختلف فى عام 2010، كما تجاوز عدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية 618 شركة بنهاية عام 2010، وفقاً لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية: "البورصة المصرية" كانت خامس أنشط سوق فى العالم
الجمعة، 06 يناير 2012 02:20 ص
البورصة المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة