"الحرية والعدالة" يناقش أزمة العشوائيات..الولى: هذه المناطق ثروة قومية إذا تمت معالجتها.. ويطالب الحزب بضرورة حل مشكلة الإيجارات القديمة.. وفرغلى: الأهالى يفقدون الثقة فى التعامل مع الدولة

نظمت الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة ورشة عمل لمناقشة مشكلة العشوائيات بالقاهرة وأسباب انتشارها والسبل المتاحة لحل تلك الأزمة التى تعانى منها معظم أحياء القاهرة، واستضافت الأمانة خلال فعاليات الورشة نقيب الصحفيين ممدوح الولى والنائب مصطفى فرغلى والنائب جمال حنفى ووليد فوزى عضو أمانة البرلمان بالحرية والعدالة، وعصام مختار عضو أمانة الحزب بمدينة نصر، وذلك تمهيدًا لتنفيذ بعض تلك الحلول ومناقشتها خلال جلسات مجلس الشعب القادمة.


وقدم ممدوح الولى، نقيب الصحفين، عرضاً لمشكلة العشوائيات فى مصر، حيث أكد خلاله أن مشكلة العشوائيات فى مصر هى نتيجة طبيعية لسوء التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أن التخطيط العمرانى يعتمد فى الأساس على التخطيط للمستقبل ووضع الاحتمالات المستقبلية للتضخم السكانى واحتياجات المجتمع، مضيفا أنه إذا تمت مطابقة المعايير الطبيعية لمعظم المبانى فى مصر، من حيث نسبة الارتفاع، مع عرض الشارع، سيكون ما يزيد عن الـ80% من المناطق فى مصر تدخل فى نطاق العشوائية.


وأضاف الولى أن أهم الأسباب لظهور العشوائيات هو سقوط العقارات مع مرور الزمن، موضحاً أن الدولة كانت تساهم فى تفاقم الأزمة بتسكين سكان تلك العقارات المنهارة فى مخيمات أو تركهم للسكن فى أى منطقة دون رعاية، وأشار إلى أن الإهمال الدائم لأهل الريف يعد سببًا مهما للعشوائية وأن الإحصاءات التى رصدتها وأعلنتها الدولة جميعها خاصة بالقاهرة الكبرى ولم تشمل الريف.


وقال نقيب الصحفيين، إن أهم الأسباب لانتشار العشوائيات هو خفض الإيجارات العقارية فى الكثير من المناطق، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم يمثل ظلمًا فادحًا على مالكى العقارات وأنه يدفعهم إما للسعى لمخالفة القانون ومحاولة بناء أدوار عشوائية بتلك المبانى حتى يتمكن أبناؤهم من السكن وهو ما يؤدى إلى زيادة الكثافة السكانية فى العقارات، أو أن صاحب هذا العقار يتمنى أن ينهار حتى يستفيد من الأرض نظرًا لانعدام الاستفادة من الإيجار، مضيفًا أن النظام القديم كان دائما ما يحاول أن يتلاشى حل تلك الأزمة أو التطرق لها، مطالباً حزب الحرية والعدالة ونوابه البرلمانين بضرورة التوصل لحل لتلك الأزمة والسعى لأن استمرار قوانين الإيجار القديم يعد ظلمًا على أصحاب العقارات.

وطالب الولى بضرورة الإسراع فى حل مشكلة العشوائيات، مشيرًا إلى أن تأجيل علاجها يكلف المجتمع أمنيا وصحيا واقتصاديا، مشددًا على أنها تعد ثروة يجب الاهتمام بها، حيث إن العشوائيات فى مصر تمثل ثروة عقارية، لأن معظمها تقع فى مناطق حيوية بالإضافة إلى أنها تمثل ثروة بشرية من عمالة فى جميع التخصصات المهنية.

وأوضح الولى أن النظام البائد أبدى اهتمامًا بالعشوائيات، ولكن لأسباب مختلفة ليس من بينها التطوير والإصلاح، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعشوائيات فى بعض المناطق كانت إما لأسباب أمنية ومنها مشكلة الجماعات الإسلامية فى إمبابة وعدم قدرة الأمن على السيطرة على المنطقة، وهو ما دفع الدولة للاهتمام بها من أجل السيطرة الأمنية أولا، أو أن أحد رجال الدولة يريد السيطرة على تلك المنطقة من أجل أغراض استثمارية، مؤكدًا على أن هذا الاهتمام بالعشوائيات انخفض بعد السيطرة على الصدام بين الدولة والجماعات الإسلامية، وأن هذه الأسباب جعلت الأهالى يفقدون الثقة فى التعامل مع مشكلة العشوائيات.

من جانبه، أكد النائب مصطفى فرغلى عضو مجلس الشعب عن دائرة بولاق وقصر النيل، أنه جار التنسيق مع اللجان الشعبية بعدد من المناطق العشوائية الموجودة فى منطقة بولاق أبو العلا، وذلك لتأسيس جمعية من أهالى تلك المناطق من أجل التنسيق مع الحكومة للتواصل ومحاولة حل تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن معظم أهالى تلك المناطق يفقدون الثقة فى التعامل مع الدولة وهو ما يدفعهم لعدم ترك مساكنهم.

كما أوضح محمد حامد مدير مدير عام تنمية الأعمال والاستثمار بشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، أن الشركة تعمل على تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى انه تم رصد مبلغ 1.5 مليار جنيه من أجل تطوير هذه المنطقة، وأنها تجد صعوبة فى إقناع أهالى المنطقة ببرنامج الشركة فى التطوير وذلك لتراكم انعدام الثقة مع الدولة، مضيفا أن الشركة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع الأهالى بدأت بعرض مقترح آخر على السكان بحيث يكون المالك شريكاً مساهماً فى التطوير من خلال تطوير شكل المبنى بالتنسيق مع النماذج التى ستقيمها الشركة، مؤكداً أن الشركة تعتبر شركة مصرية تابعة للحكومة المصرية ويمتلكها البنك الأهلى وبنك مصر للتأمين، لذا فإن الفائدة فى البداية والنهاية عائدة على الدولة.