وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى: لم أستغرب من مرافعة النيابة بعدم تقديم الداخلية الأدلة بقضية مبارك لأنه لم يكن هناك شرطة.. ولأول مرة تتعامل الداخلية "صح" مع الألتراس.. ولا وجود للأمن الوطنى بالجامعات

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه لم يستغرب من مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، حول عدم تعاون أجهزة الدولة ووزارة الداخلية فى تقديم الأدلة، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أنه وقت الأحداث كان لا يوجد شرطة لتقديم الأدلة.

وقال إبراهيم إلى أن وزارة الداخلية نجحت خلال الفترة الأخيرة فى زيادة معدلات الأمان لاختلاف المعالجة فى جميع القضايا.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه، لأول مرة، يتم التعامل مع الألترس وجمهور الأندية بالطريقة الصحيحة، وذلك من خلال إدارة متفرعة، مؤكداً أنه لا يوجد أى تفكير فى إلغاء المباريات نهائياً، وعن شغب الملاعب، قال الوزير، إنه اجتمع مع رؤساء الأندية الشعبية والألتراس، وأنه لأول مرة يتعامل معهم، موضحاً أنه أكد خلال الاجتماع على وجود إدارة متحولة للألتراس ستكون مهمتها التعامل معهم بأسلوب معنوى وفعال وإشراكهم فى تأمين البوابات، داعياً الإعلام الرياضى إلى التزام الحياد، وعدم الانجراف نحو الإثارة. وتابع: "كان من السهل ألغى الدورى لكن الرياضة متنفس المواطنين".

وأوضح أن جهاز الأمن الوطنى لا دور له داخل الجامعات المصرية، وأن دوره ينحصر فى مواجهة الإرهاب، مضيفا أن الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، شكرته على إعادة سيارات تمت سرقتها لأقاربها، وأن رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى، قال له "هناك حاجة ربانية، وهى أن البلد يقع فجأة والأمن يرجع بسرعة"، مؤكدا أنه فى هذه الفترة ستستمر الداخلية فى شن الحملات ومواجهة البلطجية وقطاع الطرق وبصورة أقوى مما كانت عليه.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم القبض مؤخرا على 2 أشقاء بعد أن أطلقا الأعيرة النارية على قوات الأمن واستمرا فى إطلاق النيران لمدة ساعتين بين 3 أشقاء وتمت إصابة اثنين وأحدهم استطاع الهروب، وفى الإسماعيلية قام أحد الضابط بقتل شخص، بينما استطاع الآخر الهروب بعدما قاموا بالسطو عليه باستخدام الأسلحة ومحاولة سرقة سيارته أثناء عودتة، وأكد وزير الداخلية أنه سعيد بانخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الماضية والخاصة بقطع الطرق وسرقة السيارات.

وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على مجلس الشعب أثناء محاولته الاستيلاء على سيارات إطفاء ومنعها من إخماد الحريق الذى نشب بغرفة الكهرباء داخل سور مجلس الشعب بالجهة المطلة على شارع قصر العينى ورفضهم لتوسلات سيدة لترك سيارة الإطفاء عندما أخبرته بأنها مظاهرة سلمية، ولابد أن تظل كذلك فرد عليها "منطفهاش هنطفيها ليه"، ولما قالت له إنها مظاهرة سلمية رد عليها "سليمة ماتت"، وبالتحريات ومتابعة بعض وسائل الإعلام أمكن التوصل أن أحد هؤلاء الأشخاص يدعى "طارق شمس الدين أحمد" حاصل على بكالوريوس سياحة ومقيم بالمعادى، والذى بتضييق الخناق عليه قام بتسليم نفسه بصحبة محامية، حيث أقر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوماً.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المحرضين، وهو "عبد الناصر محمود" وشهرته عبد الناصر الجلفى، حاصل على الإعدادية ومقيم بأحد الفنادق وسابق اتهامه فى 8 قضايا، وبعرضه على قاضى التحقيقات قرر حبسه 30 يوماً، وتواصل الأجهزة الأمنية ضبط الخارجين على القانون، مؤكداً أن التواجد الأمنى سيزيد فى الفترة المقبلة، وأنه سعيد بانخفاض معدلات الجريمة، وأكد أنه فور توليه أصرّ على أنه توجد قضايا معينة يتم الكشف عنها سريعا، مثل سيدة الحوواشى، لبيان أن الداخلية عادت بقوة، وعن القبض على أربعة من حركة 6 أبريل أكد أن الوزارة لم تتدخل نهائياً فى تلك القضية، وأن من أخطر الجهات المعنية بذلك هم الأهالى الذين
أبلغوا بوجود أربعة من النشطاء يقومون بوضع ملصقات على الحوائط بمنطقة مصر القديمة.

وأكد أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تقديم التحية العسكرية من بعض الضباط لرئيس قطاع أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، أثناء نظر محاكمته بأكاديمية الشرطة، جاء بشكل عفوي، وأنه يتم التحقيق معهم، ولا استثناءات أو تجاوزات، فالضباط المسجونون فى قضايا يعاملون معاملة المتهمين.

وأشار وزير الداخلية، فى كلمته، إلى أن الانتخابات تمتم فى جو من الهدوء وجاءت نزيهة، مؤكداً أن وزارة الداخلية عملت على إثبات براءتها من اتهامات المساعدة فى تزوير الانتخابات، وأضاف أنه لا يهمهم فوز تيارات معينة فى الانتخابات، وأن مصلحتهم هى مصر فقط، مشيراً فى نهاية المؤتمر إلى أنه سيشن مبادرة خلال الأسبوع المقبل لتسليم الأسلحة، وحث المواطنين على تسليمها مقابل مكافآت مالية مجزية لمن يسلم الأسلحة.

كما الوزير تشكيل لجنة لدراسة مزج الاحتفال بين عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير. وقال إن المصريين يشهدون هذا العام عيدين فى وقت واحد، وهما عيد الشرطة وعيد الثورة، وإن أجهزة الوزارة تعمل حالياً جاهدة على خروج الاحتفال بشكل يليق بأبناء وشهداء الشرطة وثوار وشهداء ثورة 25 يناير الأبرار.

وحول تأمين الكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أكد وزير الداخلية، أن هناك خطة أمنية موسعة لتأمين كافة الكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة تلك الموجودة بالمناطق المركزية، مرحباً فى الوقت ذاته بمشاركة المتطوعين فى خطة التأمين تحت مظلة أجهزة الأمن.