"شعبة القطن": 8 شركات أعمال تقوم بالتسويق بعد فرض رسوم على الغزول

رفضت الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء الأقطان المصرية المكدسة لدى المزارعين، وبمخازن الوزارة، والتى تصل كميتها إلى 1,5 مليون قنطار، بحجة عدم توافر التمويل الكافى لدى الشركة، وطالبت الحكومة بتمويل عملية الشراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنظيم وتسويق القطن المصرى، أول أمس، بالإسكندرية بحضور محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة، وممثلين لوزارة الزراعة، والتجارة، والصناعة، والجمعية التعاونية الزراعية.

وقال أحمد عياد، رئيس شعبة القطن المصرى بالغرفة التجارية وعضو لجنة تنظيم وتجارة القطن، إن الحكومة اقترحت أن تقوم شركات الأعمال وعددها 8 شركات بشراء القطن المكدس لدى المزارعين، خاصة بعد فرض رسوم على الغزول تبلغ 3 جنيهات ونصف للكيلو، بعد فشل قرار وزيرى التجارة والزراعة بإيقاف استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المصري، والذى يتميز بكونه أجود الأصناف عالميًا.

وأشار "عياد" إلى أن "الجيلانى" رفض شراء القطن بحجة أن خسائر الشركة القابضة كبيرة، وأنه لا يملك تمويل شراء القطن من المزارعين، وذلك للضغط على الحكومة لتمويل شرائه، مضيفًا أن الحكومة قامت بتمويل الغزول بقيمة 150 مليون جنيه لمصانع الغزول، لتعويض فارق سعر القنطار بالنسبة للأسعار العالمية التى تصل إلى 880 جنيهًا، وأنها ستقوم بتمويل الفرق فى الأسعار العالمية، وناشد رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عادل الموزى المفوض بأعمال وزير قطاع الأعمال، بالتدخل لحل الأزمة حرصًا على سلامة القطن المصرى، وإلا حدثت كارثة محققة وانهارت زراعة القطن الموسم القادم 2012، بعد تهديد الفلاحين بعدم زراعته مرة أخرى.