"حمزاوى" بعد عودته من ألمانيا: لا حصانة لـ"العسكرى".. ولن نتنازل عن حق الشهداء.. ويجب التوافق حول شخص رئيس مجلس الشعب وعدم هيمنة حزب بعينه على البرلمان

رفض الدكتور عمرو حمزاوى الدعوة التى أطلقها الإخوان المسلمون لرحيل المجلس العسكرى بحصانة، قائلاً: "هناك فارق كبير بين الدعوة لنقاش صريح حول ضمانات خروج آمن للمجلس العسكرى من السلطة وبين تنازل مرفوض تماماً عن حقوق الشهداء بعدم محاكمة قتلتهم".

وقال حمزاوى إنه قد أعلن مسبقاً مبادرة النقاط السبع لتسليم السلطة مشتركة مع نائب مجلس الشعب مصطفى النجار، على أن يتفاوض البرلمان المنتخب مع المجلس العسكرى حول ضمانات سياسية وقانونية للخروج من السلطة، ومن جهة أخرى إلى ضغط برلمانى سريع لتشكيل هيئة تحقيق قضائية خاصة لمحاسبة العسكريين والمدنيين المتورطين فى القتل والعنف.

وأضاف حمزاوى بأنه لا يمكن للبرلمان المنتخب التنازل عن محاسبة هؤلاء وعن كل القتل والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها.

وأوضح حمزاوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الضمانات السياسية والقانونية المقصودة للخروج الآمن للمؤسسة العسكرية من السلطة هى الوصول لطرح توافقى حول المواد رقم 9 و 10 من وثيقة الدكتور على السلمى والتى تضمن أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تشريعاته وقوانينه، قائلاً إنه لابد وأن يكون هناك توافق فى نقاش ثلاث جهات حول تشريعات المجلس وهى الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا ضمان أن تناقش القضايا المرتبطة بالسرية التامة فى مجلس الشعب.

وعن الضمان السياسى، قال حمزاوى إن المقصود منه هو ضمان خروج المجلس بشكل أمن دون سؤاله على إدارته السياسية وما شابهها من تعسرات أو أخطاء، مشدداً على أن ذلك لا يعنى إلغاء حق الشهداء ومحاسبة القتلة، قائلاً إنه بهذا الشكل سيكون الخط الذى يسير عليه مجلس الشعب متلازم مع مسار الاحتجاج الشعبى حتى لا يكون هناك فراغ بينهما وضمان تماسك الدولة ومؤسساتها، وأكد حمزاوى على أن الحوار مستمر مع الأطراف السياسية المختلفة حول مبادرة النقاط السبع والتى تضمن نقل السلطة فى أول إبريل والمبادرات المشابهة لذلك.

وتابع حمزاوى حديثة بإنه يعمل الآن على الاستعداد هو وعدد من الأعضاء لأول جلسة إجرائية بمجلس الشعب والتى لابد ان تناقش بها عده نقاط، مثل انتخاب رئيس مجلس الشعب ولائحة المجلس والأعضاء باللجان، معلنا أنه يسعى الآن لمبادرة للوصول لطرح توافقى لرئيس مجلس شعب منتخب تتفق عليه الأحزاب المختلفة، والعدد الأكبر للمستقلين، موضحا أن رئيس مجلس الشعب القادم لابد ان يكون عليه توافق ليعطى صورة مطمئنة للمجلس بالشارع المصرى ويضمن وصول حق الشهداء ومحاسبة القتلة.

وأبدى حمزاوى تخوفه من هيمنة أو استئثار حزب بعينه على مقاعد الوكلاء والأعضاء داخل اللجان ، فإذا تكرر ذلك سوف يكون مشهدا مشابهة لهيمنة الحزب الوطنى من جديد ، مؤكدا على أن الإخوان المسلمين ليس لهم مصلحة فى ذلك.

وأنهى " حمزاوى " حديثه مع "اليوم السابع بأنه يسعى لأن يكون المجلس بعيدا عن الاستقطابات التى حدثت فى انتخابات مجلس الشعب حتى لا يخسر المجلس الرأى العام داخل الشارع المصرى.