وعلمت اليوم السابع من مصدر موثوق، أن مفاوضات حثيثة تجرى بين قيادات المجلس العسكرى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ"وثيقة تأسيسية" للدستور الجديد، تتضمن تحصين المجلس العسكرى ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011 منذ تنحى مبارك، لمنح المجلس الخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.
واقرأ فى العدد اليومى أيضاً:
◄ننشر الخطة الشعبية لحماية المنشآت العامة فى 25 يناير بمشاركة مليون متطوع
◄النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلى
◄"المخابرات العامة": لسنا مسئولين عن جمع الأدلة الجنائية
◄نادى دجلة يرفض قبول عضوية المنتقبات ويمنع الدخول "بالجلاليب"
◄"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" يصل إسرائيل
◄"الصحفيين" تٌكرم "حرارة" وأغانى الحجار تشعل حماس الجمهور
◄حبس المحرضين على حرق المجمع العملى وهيئة الطرق والكبارى
◄الداخلية: لم تكن هناك شرطة وقت الثورة فكيف نقدم أدلة إلى قضية مبارك
