"المجالس القومية" توصى بإعادة الغرف التجارية إلى "التموين"

أوصى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة بإعادة تبعية الغرف التجارية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو الذى يمكن الغرف واتحادها العام من تحقيق الأهداف وتطوير اختصاصاتها، وذلك للعمل على استقرار السوق وتحقيق توازنه.

وأكد تقرير للمجلس أن تبعية الغرف التجارية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، يخالف نصوص قانون الغرف التجارية، مضيفا إلى إبلاغ السلطات المختصة ضد ممارسى الاحتكار أو الإغراق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

وأوصى تقرير المجلس الذى سيتم مناقشته الأحد المقبل سيطرة الغرف التجارية وأجهزة الإدارة المحلية بتنظيم الباعة الجائلين، وتحقيق الرقابة على الأسواق والسلع، مع تدريب العاملين بالغرف عل أساليب الاستقصاء العلمى وبحوث التسويق، مع مراجعة قواعد التحكيم التجارى على ضوء قواعد العمل فى غرفة باريس الدولية.

الجدير بالذكر أن السوق المصرى يعانى الكثير المشكلات والأزمات التى تعوق اداء الأطراف المتعاملة من منتجين ووسطاء وتجار جملة ومستهلكين، وأن الغرف التجارية تستطيع أن تساهم بشكل كبير فى علاج هذه المشاكل عن طريق تفعيل أنشطتها المختلفة.