المبادرة المصرية تطالب وزير الداخلية سحب قرار مكافآت قتل البلطجية

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسة وزير الداخلية الجديد التى وصفتها بأنها تشجع ضباط الشرطة على استهداف الأشخاص بغرض قتلهم، بل وتمنحهم حافزاً على ذلك فى صورة مكافأة مالية، مؤكدة أن سياسة الوزير تنتهك جميع القوانين والمعايير المصرية والدولية، وطالبت وزير الداخلية بأن يعلن فوراً عن سحب قراره المعيب واستبداله بسياسات رشيدة وقانونية لضبط العمل الشرطى.

وأشارت المبادرة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المعين قبل أسابيع قليلة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى قد أعلن عن سياسته الجديدة من خلال تصريحات صحفية أثناء زيارته لقسم شرطة الفيوم يوم الأحد 1 يناير، جاء فيها أنه سوف يكافئ كل ضابط يقوم بإطلاق النار على بلطجى ويقتله، إذا كان البلطجى بادر بإطلاق النيران.

وقالت ماجدة بطرس، مديرة قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لم نكن نتخيل أن تكون أول أعمال وزير الداخلية الجديد أن يعطى ضباط الشرطة رخصة للقتل مع حافز مالى، خصوصاً بعد أعمال القتل الواسعة التى ارتكبها أفراد الشرطة أثناء الثورة، وبدلاً من أن يبدأ الوزير بسن سياسات تشجع على ضبط النفس من قبل قوات الأمن يقول سيادة الوزير لضباطه: اقتلوا ولن نحاسبكم، بل واقتلوا وسوف نكافئكم."

وأضافت: "هذه السياسة تحول الشرطة من هيئة مسئولة عن الحفاظ على أمن المواطنين وضبط المشتبه فيهم لعرضهم على العدالة، إلى هيئة لعقاب المشتبه فيهم فوراً، بدون اللجوء إلى القضاء والقانون، وبأبشع الصور: القتل العمد."

وأوضحت المبادرة المصرية، أن القانون لا يسمح للضابط بالقتل العمد بمجرد "مبادرة البلطجية بإطلاق النيران" – حسب وصف الوزير – وإن كان يسمح باستخدام السلاح بضوابط محددة، فالمادة 102 من قانون هيئة الشرطة تبيح لرجل الشرطة استعمال السلاح فقط فى القبض على متهم متلبس بجنحة يجوز فيها القبض، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، ويجب أن يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار وأن يطلق النار بالطريقة التى تحددها اللوائح، ولا يسمح قانون الشرطة بأى كل بإطلاق النيران على مواطن بهدف قتله، بل فقط بهدف ضبطه ومنعه من الفرار، وفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير ضد خطر جسيم يهدد الحياة، فإن ذلك أيضاً مقيد بشروط قانونية، منها أن يكون الشخص الذى يدافع عن نفسه يواجه خطراً جسيماً على وشك الوقوع وألا يكون فى قدرة الشخص منعه بطريقة أخرى، طبقاً للمادة 61 من قانون العقوبات.

وأضافت المبادرة المصرية، أن ضباط الشرطة يمتلكون سلطات تسمح لهم بالدفاع عن النفس وعن الغير بدون اللجوء إلى استخدام السلاح، مثل القبض والتفتيش والاستجواب، وفى جميع الأحوال، فإن أى حادث قتل يستدعى تحقيقاً قضائياً حتى ولو كان دفاعاً عن النفس، ويقع عبء الإثبات على الضابط المتهم فى هذه الحالة.

كما دعت المبادرة المصرية وزير الداخلية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات الأمنية بعيداً عن التصعيد فى استخدام القوة والسلاح، مثل تكثيف الدوريات الأمنية فى المناطق النائية مع التدخل السريع والوقائى قبل تفاقم المشاكل الأمنية، إضافة إلى تدريب رجال الشرطة على اتخاذ القرار الأفضل من أجل حفظ السلم العام والحفاظ على الأرواح والتعامل مع الجرائم والمشاكل الأمنية بأقل قوة ممكنة لتنفيذ الهدف.

وقالت ماجدة بطرس: "إن التصعيد فى استخدام القوة حتى إذا كان مشروعا يترتب عليه الكثير من العواقب السلبية، وقد يتسبب في ارتفاع الإصابات غير المقصودة ويزيد من احتمالية تعريض المارة للخطر".

وأضافت: "إن تسهيل استخدام الأسلحة النارية يخلق حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد بين رجال الشرطة والخارجين عن القانون، وأثبتت تجارب الدول الأخرى أن تصعيد العنف من قبل الشرطة لا يقلل معدلات الجرائم، بل يتسبب في ارتفاع معدل القتلى والإصابات من الجانبين بصفة مستمرة، ففى البرازيل على سبيل المثال أظهرت الدراسات أن ارتفاع معدل لجوء قوات الأمن إلى القوة القاتلة في الفترة ما بين 1999 و2004 لم يقابله انخفاض فى معدل الجريمة بل قابله ازدياد مستمر في تعريض حياة رجال الشرطة للخطر".

وقالت المبادرة المصرية، إنه فى جميع الأحوال يجب أن تخضع التصرفات المتعلقة بحياة المواطنين لتشريعات صارمة وواضحة ومعلنة إلى الكافة وتحت رقابة القضاء.

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد أصدرت فى شهر ديسمبر الماضى مدونة قواعد بشأن حفظ الأمن والقدر المسموح به من القوة المشروعة أثناء المظاهرات والاضطرابات العامة.